تواصلت المطالب بمحاسبة المسؤولين اللبنانيين عشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت. ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التعاون مع القضاء في الملف، وقال: إن تعاونه مع القضاء لإعطاء إفادته بصفته رئيسًا للدولة هي رسالة لكل القادة السياسيين.
وأضاف: "ليس لأي أحد عذر ولا التسلح بأي حجة ولا أي ذريعة حتى لو كانت قانونية لإعطاء التحقيق المعلومات المطلوبة".
وكشفت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس وواتش لما فقيه، في حديث إلى "العربي"، أن المنظمة تحمّل مسؤولية انفجار المرفأ بكل جدية للمسؤولين اللبنانيين.
وأشارت إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة "يتحدث عن نفسه وهو واضح تمامًا، وستجدون فيه أدلة تذهب أبعد من مسألة الإهمال".
لتحقيق أممي
وأوضحت أنه يفيد بأن المسؤولين لم يقوموا بما يلزم لتأمين الحمايات المطلوبة من تلك الشحنة الانفجارية، مع علمهم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم.
وقالت مندوبة هيومن رايتس واتش في لبنان والبحرين آية مجذوب: إن عون علم من أمن الدولة بوجود نيترات الأمونيوم في يونيو/ حزيران عام 2020 ولم يعقد اجتماعًا طارئًا.
ووصف التقرير الصادر عن المنظمة الأخطاء التي ارتكبتها السلطتان الأمنية والسياسية بالإهمال الجنائي الذي يرقى إلى جرائم القتل.
وطالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق أممي مستقل وفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتورطين في الحادث.
#4آب: نعيد نشر رسالة التضامن والدعوى هذه بعد أشهر من تلقيها من نقابة الإطفاء في اللمملكة المتحدة إذ لم يتغيّر شيء. أسر الضحايا وآلاف سكان #بيروت ينتظرون العدالة بعد #انفجار_المرفأ. ألكن السلطات أثبتت منذ ٤ آب ٢٠٢٠ فشلها في حماية أرواح الناس ورفضها إنصاف الضحايا. pic.twitter.com/jmcaKfaJL5
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 4, 2021
واتهم التقرير السلطة اللبنانية بأنها تعرقل "بوقاحة" مجريات التحقيق في انفجار المرفأ وتمنع التحقيق مع المسؤولين المتهمين.
لا ثقة بالقضاء ولا الأمن اللبنانييْنِ
ورأى الباحث السياسي طوني أبي نجم أن على رئيس الجمهورية تقديم استقالته لأنه رأس الدولة، ولأنه أقرّ بأنه كان يعلم بوجود الشحنة.
وطالب أبي نجم، في حديث إلى "العربي" من بيروت، بتحقيق أممي، مؤكدًا عدم ثقة اللبنانيين بالجسم القضائي ولا بالضابطة العدلية.
وفيما أكد أبي نجم تبعية الأجهزة القضائية والأمنية للسياسيين، أشار إلى عدم امتلاكها القدرات لاكتشاف الحقيقة الكاملة.
وقال:" الأكثرية من القضاة إما مرتبطون بأطراف سياسية في لبنان وإما مهددون في حال كشف عملية التورط الشاملة".
وأوضح أن الغرض من التحقيق الدولي هو عدم الوقوف عند حدود الإهمال والتقصير.