فشل مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع مغلق عقده لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها اقليم دارفور أخيرًا، في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك، أو على تغيير محتمل في الوضع.
وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.
واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، قوله إنّ "هذا نزاع بين مجموعات سكانية"، وهناك دائما "بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع". واضاف الدبلوماسي الذي ينتمي الى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك: "هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من اعطائه دروسا".
وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وقال الدبلوماسي مشترطا أيضًا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر "لم يتغير"، معتبرًا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة". وصرح مصدر آخر إنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفًا أنّ قوات حفظ السلام "موجودة ولكن ليس لديها تفويض" للتدخل.
أبرز محطات النزاع التي شهدها إقليم #دارفور في #السودان منذ 2003 #شبابيك pic.twitter.com/5VVE8J2dO3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2021
وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.
وكانت الأمم المتحدة أشارت أواخر العام الماضي إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا. وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.