أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية أحكامًا بالسجن النافذ في حق ثلاثة ناشطين في الحراك الاحتجاجي، وفق ما أفادت لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر منصة "فيسبوك" أن الناشطين الثلاثة، محمد تاجديت (26 عامًا) ونور الدين خيمود (25 عامًا) وعبد الحق بن رحماني (38 عامًا)، غادروا السجن الخميس بعد أن قضوا مدة الأحكام في الإيقاف.
ووجهت عشر تهم للشبان الثلاثة، بينها “المساس بسلامة وحدة الوطن” و“التحريض على التمرد غير المسلح” و“إهانة رئيس الجمهورية” و“نشر وترويج أنباء كاذبة“، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. واستندت إدانتهم إلى منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
LIBERATIONS : Mohamed Tadjadit, Noureddine Khimoud et Abdelhak Ben Rahmani quittent la prison d'El Harrach (Alger) aujourd'hui ! Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme mais sont libérables. #algeriandetainees #algerie https://t.co/ZD1UwVRVu6 pic.twitter.com/3tuAUfh7xR
— Algerian Detainees (@ADetainees) January 21, 2021
وحكم على محمد تاجديت المعروف بـ“شاعر الحراك” بالسجن لستة أشهر؛ أربعة منها نافذة. كما حكم على نور الدين خيمود بأربعة أشهرٍ من السجن النافذ وعلى عبد الحق بن رحماني بالسجن ثلاثة أشهر، وفق اللجنة. وكان تاجديت وخيمود موقوفين منذ نهاية أغسطس/ آب 2020. وأوقف كلاهما غداة مشاركتهما في تجمّع احتجاجي ضد السلطة في منطقة القصبة في العاصمة الجزائر. وأوقف بن رحماني بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وكان المدّعي العام في محكمة باب الواد قد طلب في 14 يناير/ كانون الثاني السجن لعامين في حق النشطاء الثلاثة.
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الخميس، بأن الناشطة دليلة تواتي التي حكم عليها بالسجن 18 شهرًا في 18 يناير/ كانون الثاني، أوقفت الإضراب عن الطعام الذي بدأته في الثالث من يناير بعد تلقيها زيارة من محاميها.
كما حكمت المحكمة في الرابع من يناير على وليد كشيدة، مدوّن جزائري من مؤيدي الحراك، بالسجن ثلاث سنوات. واتهم بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون واعتبرت تمس بالسلطات والدين.
Journée de mobilisation en ligne ce jeudi 21 janvier en soutien à Walid Kechida. Les hashtags #FreeWalidKechida #MemesAreNotACrime ont été partagés sur les réseaux sociaux. https://t.co/GCRXSnIr3o
— Algerian Detainees (@ADetainees) January 22, 2021
وهناك نحو 80 شخصًا في السجون الجزائرية حاليًا، سُجنوا على خلفية مظاهرات الحراك الذي بدأ في العام 2019 أو بسبب قضايا ترتبط بالحريات الفردية. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأطلق جزائريون هاشتاغ "خارج ومش خايف" تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 2021.