الخميس 28 مارس / مارس 2024

هل يغيّر بايدن سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان؟

هل يغيّر بايدن سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان؟

Changed

البيت الأبيض
أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن السياسة الجديدة المتعلقة بتصدير الأسلحة قيد الإعداد (غيتي)
في تحول عن السياسة التي أرساها ترمب، أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعد لتغييرات في سياسة تصدير الأسلحة لزيادة التأكيد على حقوق الإنسان.

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعد لتغييرات في سياسة تصدير الأسلحة لزيادة التأكيد على حقوق الإنسان، في تحول عن السياسة التي أرساها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتي تضع المكاسب الاقتصادية في المقام الأول.

وتتابع الشركات الدفاعية وكذلك نشطاء تلك السياسات عن كثب، لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح، مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.

"مراجعة أكثر صرامة"

وبحسب "رويترز"، أفاد اثنان من المصادر بأن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونغرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم الجمعة، وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا ربما يكون الشهر المقبل.

وأوضح مصدر في الإدارة الأميركية ومستشار في الكونغرس شاركا في المناقشات، أن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونغرس على الأمر قبل نحو أسبوعين، مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة "أكثر صرامة" لمبيعات الأسلحة، بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.

وقالت المصادر: إن تفاصيل التغيير المقترح لم تستكمل بعد، وتوزع على جهات أخرى تميل لصالح التصدير مثل وزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تدافع عادة عن تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالأسلحة حتى يمكن الاعتماد عليهم بشكل أكبر في الصراعات خارج البلاد.

"السياسة قيد الإعداد"

ولفت مستشار في الكونغرس مطلع على النقاشات بهذا الشأن، إلى أنه يتوقع أن يتعلق أي تغيير في السياسة بشكل أساسي بمبيعات الأسلحة الأصغر؛ مثل البنادق ومعدات المراقبة، التي يمكن لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية استعمالها ضد السكان المحليين.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن السياسة الجديدة المتعلقة بتصدير الأسلحة قيد الإعداد، و"ستساعدنا على بناء شراكة استراتيجية والحفاظ عليها بشكل يعكس بطريقة أفضل القيم والمصالح الأميركية".

وأضاف المسؤول أن السياسة الجديدة "ستناقش بشكل أكبر" الصلة بين نقل الأسلحة وحقوق الإنسان.

المصادر:
رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close