لم يمنع تصاعد جائحة كوفيد-19 كندا من ترحيل الآلاف من أراضيها في العام الماضي، فيما يحذّر محامون من تسارع عمليات الترحيل؛ مما يعرض بشرًا للخطر من دون داعٍ وسط حالة طوارئ صحية عالمية.
وتشير بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" إلى أن كندا رحّلت 12122 شخصًا عام 2020، بزيادة 875 عن العدد في العام السابق، وهو أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل.
وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا في نوفمبر/ تشرين الثاني استئناف عمليات الترحيل. وحتى الآن لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي نفّذتها البلاد خلال الجائحة، لكن المقابلات الأخيرة مع محامين في قضايا الهجرة ومراجعة الأعداد الحكومية تلقي ضوءًا على الوضع.
واعتبر بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين التابع لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن الأمر يشكل مصدر قلق عام، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما تقول الحكومة الكندية إن ما قامت به كان لازمًا، وتمّ بسلام.
وتبذل كندا -مثل كثير من البلدان- قصارى جهدها لمنع خروج موجة فيروس كورونا الثانية عن السيطرة، ويناشد قادتها المواطنين البقاء في المنازل.
وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس/ آذار من العام الماضي، ولكنها رفعت التعليق في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
واختلفت مواقف الدول من عمليات الترحيل خلال الجائحة؛ إذ علّقتها دول عديدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقاً، في حين أبقت دول مثل إيرلندا على قرارات التعليق.
ويحذّر خبراء في مجال الصحة العامة من أن السفر بجميع أنواعه يمكن أن يتسبب في انتشار كوفيد-19، وانتقاله من مكان لآخر، وهو خطر يزداد تضخمًا مع تحوّر فيروس كورونا لأشكال سريعة العدوى.
وتنطوي الكثير من عمليات الترحيل على تجميع أناس في أماكنَ مغلقة، وعلى مسافات متقاربة لساعات طويلة؛ وهو ما يمكن أن يزيد من خطر العدوى.