تقدم 17 صحافيًا من سبعة بلدان استهدفهم برنامج "بيغاسوس" للتجسس، الجمعة، بشكوى لدى منظمة مراسلون بلا حدود ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي طورت البرنامج، وفق ما أعلنت المنظمة.
17 journalists from 7 countries listed as potential or actual victims of Pegasus #spyware file complaints with prosecutors in #Paris, against #NSO Group & their complaints complement the one Reporters Without Borders (@RSF_inter)& 2 journalists filed on 20 July. #PegasusProject pic.twitter.com/bTFL5Glpb8
— JDS (@JDSLanka) August 6, 2021
وقالت المنظمة إن هؤلاء الصحافيين الذين يشتبه بأنهم كانوا ضحايا برنامج المراقبة Pegasus "انضموا رسميًا إلى الشكوى التي قدمتها مراسلون بلا حدود" مع صحافيَين فرنسيَين من أصل مغربي هما المعطي منجب وعمر بروكسي أمام نيابة باريس في العشرين من يوليو/ تموز.
"حكوماتهم تجسست عليهم"
ويتحدر الصحافيون المعنيون من المغرب وأذربيجان والمكسيك والهند وإسبانيا والمجر وتوغو، و"هم يعلمون أو لديهم أسباب جدية للاعتقاد أن حكوماتهم تجسست عليهم".
وأوضحت المنظمة أن "العديد من هؤلاء هم منذ أعوام عدة ضحية انتقام حكوماتهم، على غرار هشام المنصوري في المغرب أو سواتي شاتورفيدي في الهند".
وأضافت أن "بعضهم تجسست عليه دولة أجنبية من مثل الإسباني اينياسيو سيمبريرو الذي يرجح أنه خضع لمراقبة المغرب".
وكشف تحقيق نشره ابتداء من 18 يوليو كونسورسيوم يضم 17 وسيلة إعلام دولية أن برنامج بيغاسوس (Pegasus Project) الذي صنعته شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيًا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطًا حقوقيًا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.
فرض أنظمة صارمة على هذه البرامج
ويستند هذا التحقيق إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" (Forbidden Stories).
كذلك، أوردت مراسلون بلا حدود أنها "أحالت رسميًا على الأمم المتحدة قضية هؤلاء الصحافيين" بهدف "الحصول على توضيحات من الدول التي يشتبه بأنها لجأت إلى بيغاسوس للتجسس عليهم". وطالبت المنظمة أيضًا "بفرض أنظمة دولية صارمة على تصدير وبيع واستخدام برامج المراقبة على غرار بيغاسوس".
وتقدم 19 صحافيًا بشكاوى لدى مراسلون بلا حدود في فرنسا و"فوضوا المنظمة اللجوء معهم إلى آليات الأمم المتحدة"، وفق المنظمة.
وتضاف هذه الشكاوى إلى نظيرات لها قدمتها في فرنسا مجموعة ميديابارت (Mediapart) وصحيفة لو كانار انشينيه (Le Canard enchaîné) ودومينيك سيمونو التي سبق أن تعاونت مع الصحيفة قبل أن تصير المراقبة العامة للسجون والنقابة الوطنية للصحافيين ومركز الخليج لحقوق الإنسان.