بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.
وتطرق الطرفان إلى اتفاقات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي وسبل التعاون في الملف الصحي.
وكان الدبيبة زار تركيا على رأس وفد يضم وزير الدولة لشؤون الاتصالات والشؤون السياسية الليبي ومحافظ المصرف الليبي المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء الليبي ووكيلي وزارة الداخلية الليبية وتستغرق الزيارة يومًا واحدًا.
وقبل لقائه الرئيس التركي، التقى الدبيبة وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في العاصمة أنقرة.
وقال وزير الدفاع التركي: إن أنقرة عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا ودعم قضيتها، وإن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية، ومن ثَمّ هم ليسوا أجانب على أرض ليبيا.
ورأى أنه ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها تركيا لصالح الحكومة الليبية وذلك وفقًا للاتفاقات بين الطرفين.
وتمهد تركيا ألا تشمل مناقشة خروج القوات الأجنبية من ليبيا قواتها، ويشبّه أكار ما تقوم به بلاده بما تفعله دول أخرى في مهمات مختلفة.
تركيا على موقفها من البقاء في ليبيا
واعتبر الباحث في الشأن التركي سعيد وليد الحاج أن تركيا ليست في وارد تغيير موقفها في ليبيا بل بالعكس، مشيرًا إلى رغبتها في تطوير العلاقات مع طرابلس كذلك الأمر بالنسبة للطرف الآخر أيضًا كما قال.
وأشار الحاج في حديث لـ "العربي" من إسطنبول إلى كثافة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الطرفين، لافتًا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا ويزور طرف الآخر، معتبرًا أن هذه الزيارة طغى عليها الطابع الاقتصادي التجاري نظرًا لتركيبة الوفد الليبي.
وأوضح الحاج أن المسار السياسي مهم هناك خصوصًا فيما يتعلق بوجود مستشارين عسكريين أتراك في ليبيا وفق اتفاق ما زال ساريًا.
وقال: "طالما أنه ليس هناك حكومة تطالب تركيا بالخروج، فإنه ليس من مسوّغ لخروج الأتراك منها".
الضغوط الدولية
وذكّر الحاج بأن الوجود التركي في ليبيا هو في إطار قانوني وسياسي رغم وجود بعض الأصوات التي تتحدث عن دور عسكري لتركيا في ليبيا، مؤكدًا أن مطالبة تركيا بالخروج ينبغي أن تتم عبر الحكومة الليبية.
ولفت الحاج إلى وجود مصلحة ليبية حقيقية في الوجود التركي داخل ليبيا من الجانب الاقتصادي فيما يخص مجال الطاقة وتحديدًا في مجال ترسيم الحدود البحرية التي أفادت الطرفين أكثر من أثينا التي كانت "طامعة" بشكل أكبر.
وقال: إن تركيا أثبتت أيضًا في مجال التعاون العسكري والأمني أن تدخلها كان لمصلحة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى اقتراب طرابلس من السقوط قبل التدخل التركي وإمكان استمرار الحرب الأهلية قبل التدخل التركي.
ورأى أن المصلحة التركية تقتضي دفع المسار السياسي من خلال الانتخابات في ليبيا وتأمين الاستقرار بحسب المعطيات الدولية.
وأشار إلى أن أنقرة مهتمة بألا يكون هناك عودة للخيارات العسكرية في ليبيا، لأن المصالح المتبادلة بين الطرفين هي مصالح اقتصادية وتجارية تتعلق بالمؤسسات التي توقفت عن العمل منذ سنوات هناك.