تعهّد مسؤولون أميركيون، الإثنين، بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلّقة بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب متكرر لبعض أقارب الضحايا.
وكانت أسر الضحايا طالبت الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إحياء تلك الذكرى ما لم يُنزع غطاء السرية عن وثائق يقولون إنها "ستُظهر دعم قادة سعوديين للهجمات"، بحسب وكالة "رويترز".
وبعث مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" برسالة إلى مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك تفيد بأنه "قرّر مراجعة" صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحسّاسة، و"سيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها".
وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي "سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل وبأسرع وقت ممكن".
ورحّب بايدن بالخطوة، قائلًا في بيان: "تلتزم إدارتي بضمان أقصى درجات الشفافية بمقتضى القانون، ومتمسّكة بالإرشادات الصارمة للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة".
والتزام "أف بي آي" جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد السعودية ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وسبق أن نفت السعودية أي دور لها في الهجمات التي استخدم منفّذوها طائرات مخطوفة.
وخلال مراحل المقاضاة، استندت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق.
تشكيك أُسَر الضحايا
وعلى مدى سنوات، شكّك بعض أسر الضحايا ومحاموهم من أن الوكالات الأميركية تحجب وثائق تتحدّث عن صلة السعودية بالمهاجمين.
وتستعدّ الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره بايدن.
لكن بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ نشروا رسالة الأسبوع الماضي تقول: إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال "حتى يفي بتعهّده".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات "التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها"، ويقال إنها تربط السعودية بالهجمات. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن نحو 1,700 شخص وقّعوا على الرسالة.
وقُوبل الإعلان الذي تلقته المحكمة حول إجراء مراجعة للوثائق بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا.
وقال بريت إيغلسون نجل أحد ضحايا الهجمات: "للأسف سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل"، مضيفًا أن السلطات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي "بإمكانهما التحرّك بشكل فوري للإفراج عن الوثائق".
بدوره، أمل جيمس كريندلر، المحامي الموكّل من بعض الأسر، أن تكون تحرّكات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل مؤشرًا إلى "أننا سنحصل على الوثائق التي ظللنا نسعى للحصول عليها منذ سنين".