الجمعة 29 مارس / مارس 2024

"تحذيرات من "انزلاق خطير".. هل يلجأ قيس سعيّد إلى تغيير دستور تونس؟

"تحذيرات من "انزلاق خطير".. هل يلجأ قيس سعيّد إلى تغيير دستور تونس؟

Changed

تتضارب الآراء في الشارع التونسي حول مسألة تغيير النظام السياسي والانتخابيّ بانتظار خريطة طريق الرئيس قيس سعيّد (غيتي)
تتضارب الآراء في الشارع التونسي حول مسألة تغيير النظام السياسي والانتخابيّ بانتظار خريطة طريق الرئيس قيس سعيّد (غيتي)
يتخوّف كثيرون في تونس من أي مبادرة رئاسية لتعديل الدستور يمكن أن تعود بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد فضلًا عن تحجيم دور الأحزاب وتغيير النظام الانتخابي.

تتّجه كلّ الأنظار صوب قصر قرطاج في انتظار إعلان الرئيس التونسيّ قيس سعيّد عن إجراءات المرحلة الاستثنائية.

ولا حديث يعلو اليوم على حديث خريطة الطريق المرتقبة، وسط ترجيحات بأن يضع سعيّد اللمسات الأخيرة على خريطة طريق يرجَّح أن تشمل تغييرًا للدستور.

ويتخوّف كثيرون في تونس من أي مبادرة رئاسية لتعديل الدستور يمكن أن تعود بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد فضلًا عن تحجيم دور الأحزاب وتغيير النظام الانتخابي.

وفي وقت تتضارب الآراء في الشارع التونسي حول مسألة تغيير النظام السياسي والانتخابيّ، يظلّ التونسيون مجمعين على ضرورة العودة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع.

"حكم الرجل الواحد"

وفي حال مضيّ الرئيس في تغيير دستور سنة 2014، يكون قد تجاوز مرّة أخرى الانتقادات الموجّهة إليه بالانحراف في تأويل فصول الدستور.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب الصحفي كمال الشارني، في حديث إلى "العربي": إنّ المطلوب جمع كلّ الآراء قبل الإقدام على أيّ خطوة من نوع تغيير نظام الحكم.

ويوضح أنّ "التعويل على مجرد أنصار السيد الرئيس لتغيير نظام الحكم لن يكون قرارًا صائبًا"، منبّهًا إلى أنّه "سيتمّ الطعن به فيما بعد، وبالتالي ستظهر مشاكله سريعًا".

قضاة "مصدومون" من قرارات سعيّد

في غضون ذلك، استنكر 45 قاضيًا تونسيًا ما وصفوه بالاعتداء المجاني والفظيع غير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر في إشارة إلى وضع قاضيين قيد الإقامة الجبرية.

وعبّر القضاة في بيان مشترك عن "صدمتهم" ممّا وصفوه بـ"الانزلاق الخطير" الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدّي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".

ودعا القضاة إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتّخذة في حقّ القضاة ومنع تكرارها.

"استنفار" بسبب الإقامة الجبرية

ويتحدّث الكاتب الصحافي سليم حكيمي عن حالة استنفار في تونس بعد وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، من دون صدور أي حكم جزائي بحقهما.

ويوضح، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ الإقامة الجبرية في القانون التونسي هي عقوبة تكميلية تأتي بعد عقوبة أصلية ولكن هذه العقوبة التكميلية صارت هي الأصل واستعملها رئيس الدولة بموجب قانون الطوارئ.

ويشير إلى أنّ هذا الأمر أثار موجة من الاستنكار، حيث لا يمكن وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية وهو ما زال في مهنته.

ويضيف: "يبدو أنّ رئيس الدولة يثأر لأنه أراد أن يترأس النيابة العمومية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الوقت نفسه، وعندما رفض المجلس الأعلى للقضاء سلطة الرئيس على النيابة العمومية يبدو أنه انتقم بهذه الإجراءات الاستثنائية التي يتصرّف بها".

"شخصنة السلطة" في تونس

من جهة ثانية، يعلّق حكيمي على المعلومات المتداولة عن نيّة الرئيس قيس سعيّد تعديل الدستور، معتبرًا "أننا في تونس مررنا من احتكار تأويل الدستور الذي انفرد به رئيس الجمهورية إلى احتكار تأويل الحقيقة السياسية".

وإذ يسأل "كيف يمكن تغيير الأمور دون اللجوء إلى المحكمة الدستورية"، يلفت إلى أنّ "المشكلة لم تندلع مع المنصف المرزوقي ولا مع الباجي قائد السبسي".

ويعرب عن اعتقاده بأنّ أخطر ما في الأمر "أننا نتجه إلى شخصنة السلطة"، مضيفًا: "يريد الرئيس قيس سعيّد أن يذهب إلى النظام الرئاسي في حين أن الثورة قامت على هذا النظام الرئاسي الذي انحرف إلى نظام رئاسوي".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close