أعلنت حركة "النهضة" في تونس، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.
وقالت "النهضة" في بيان: "إن اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت".
وتبحث اللجنة عن حلول وتفاهمات تجنب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي، بحسب البيان.
حلقة مغلقة
واعتبرت "النهضة" أن الأزمة "المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس، بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيًا ودستوريًا".
وشددت الحركة على "ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور".
"لا يمكن التخلي عن المسار الديمقراطي"
كما اعتبرت أن قرارات 25 يوليو/تموز الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثًا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدًا في الخرق الجسيم للدستور".
ورأت أنّ "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".
وأضافت الحركة أنها "تلقت رسالة الشّعب، وستعلن بكل شجاعة نقدها الذاتي (..) ولن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفي مقدمتها إنفاذ القانون دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، وإنجاز إصلاحات اقتصادية وسياسية، والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد".
مراسلة "العربي" في تونس تشير إلى أن "حركة النهضة تحاول إعادة البوصلة إلى المسار الديمقراطي في البلاد، وتعتبر أن أفضل مخرج للأزمة هو الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، من أجل الحد من بسط السلطة التنفيذية سلطتها على باقي السلطات".
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي انقسامًا سياسيًا حادًا، عقب قرار رئيس البلاد قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، تبعها سلسلة إقالات طالت مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.