العلاقات السودانية – الإثيوبية.. توترات جديدة في منطقة الفشقة

أفاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بوجود مناطق حدودية مع إثيوبيا ما يزال النزاع عليها قائمًا.

من جانبه، أكّد رئيس الحكومة السودانية عبد الله الحمدوك أن كل المواثيق الدولي تؤكد أن منطقة الفشقة الحدودية سودانية.

وتسود منطقة الفشقة توترات رغم بسط الجيش السوداني سيطرته عليها بعد أن استوطنتها من قبل مجموعات إثيوبية تحميها قوات مسلّحة.

ويتطلّع مواطنو منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا لاستمرار الأمن السائد من استعادة الجيش السوداني سيطرته عليها منذ نحو عام، فيما تتحدّث الحكومة السودانية عن مفوضية لتنمية الحدود بعد أن ظلّ نصيب المنطقة من الخدمات الإنمائية ضئيلًا لسنوات.

وتؤكّد الخرطوم أهمية الفشقة الاستراتيجية مشدّدةً على سيادة الجيش السوداني عليها، وقالت مريم المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في حديث إلى "العربي":"معنيون جدًّا بأن تكون لنا علاقات جيدة مع إثيوبيا ولكن دون المساس بأراضينا وسيادتنا".

ولا تزال بعض المواقع في الفشقة تشهد وجودًا لمزارعين ومسلحين إثيوبيين، الأمر الذي يتخوّف منه سكان الجانب السوداني وسط تأهّب للجيش السوداني مع مواصلة ما بدأه العام المنصرم، ناشرًا آليته على الخط الحدودي السفلي الفاصل بين الدولتين.

 التوترات بدأت بسدّ النهضة ولم تنته في الفشقة

ولم تهدأ بعد التوترات بين الطرفين فيما يتعلق بأزمة سدّ النهضة، فقد دعت مؤخرًا وزيرة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوة في القريب العاجل بشأن الخلاف مع إثيوبيا حول سدّ النهضة.

وقالت مريم المهدي للعربي: "دعينا مجلس الأمن إلى إصدار قرار على شكل بيان رئاسي أو غيره، وذلك بهدف كسر صمته حول أزمة سدّ النهضة".

أما مراسل "العربي" نزار البقداوي، فأشار إلى أن يوم أمس زار رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، منطقة الفشقة الحدودية في زيارة وصفت بالتاريخية.

وتتمثّل أهمية الزيارة بدلالتها بعد قرابة العام على استرداد الفشقة، وفي وقت تبقى أكثر من 7 جيوب فيها مجموعات إثيوبية على عمق 7 كيلومترات في الداخل السوداني.

وصرّح البرهان بأن القوات المسلحة عندما بدأت هذا الانتشار على الحدود السودانية – الإثيوبية، فإنها عازمة على أن تصل إلى الخط السفلي للحدود بين البلدين.

أما الجيش، فيؤكد أن كل ما يقوم به هو بموجب الدستور والقانون السوداني وما تفرضه الوقائع، التي تستدعي بالفعل وقفة الجيش السوداني ضدّ ما يهدد سيادة شرق البلاد.