مع انقضاء أكثر من نصف المدة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد للإجراءات الاستثنائية، لا يزال الغموض سيّد الموقف في تونس، مع عدم تعامل الرئيس مع أيّ مبادرة للحوار وتأخّر إعلانه خارطة الطريق.
وفي هذا الإطار جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه إجراء أيّ حوار سياسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، كما رفض التعاطي مع الدعوات والمبادرات الهادفة إلى رسم خارطة طريق تمهّد للخروج من المأزق الراهن، بعد القرار الرئاسي بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
وأكد سعيّد من مطار قرطاج أنه لن يعود إلى الوراء، معتبرًا أن من يظن ذلك من خصومه السياسيين هو "واهم".
وكان اتحاد الشغل التونسي وحزب التيار الديمقراطي قد قدّما محاولتين لكسر الجمود والشلل السياسي في البلاد، لكن سعيد رفضهما.
ويعزو بعضهم رفض سعيد المبادرات إلى عدم رؤيته أي حلفاء له من المنظومة السياسية الحالية، ولذلك يرفض الحوار معهم جميعًا.
وأكد الباحث في الشأن السياسي نصر الدين بن حديد أن قيس سعيد عبّر عام 2011 عن رفضه لكل الفرقاء السياسيين الموجودين في المنظومة السياسية القائمة، معتبرًا أنه من الطبيعي رفض الحوار مع من لا يعترف بهم.
وتزداد الأزمة الاقتصادية في تونس تفاقمًا في ظل موازنة تفتقر إلى التمويل اللازم ونظرة حذرة من المؤسسات المانحة لما يجري من تطورات سياسية تعتبرها مهددة للديمقراطية في تونس.
السعي إلى نظام رئاسي
ويرى الخبير الدستوري شاكر الحوكي أن قيس سعيّد ماضٍ في خطته لاستبدال المشروع السياسي الحالي الموجود في تونس بمشروع آخر تمامًا، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تحقيق نظام رئاسي بدلًا من النظام البرلماني الحالي.
ويصف الحوكي في حديث إلى "العربي" من تونس النظام الرئاسي بأنه قائم على الصلح الجزائي مع الفاسدين لا كما النظام البرلماني الذي يقوم على العدالة الانتقالية.
ويذكر الحوكي بأن المشروع قديم يعود إلى عام 2012 وبأن سعيد تبّناه ويرى أن الفرصة سانحة لتنفيذه في هذا الوقت.
ويقول الحوكي واصفًا سعيد: "هذا الرجل لا يطمئن إلى أحد ويعمل بشكل منفرد ويظنّ نفسه مبعوث العناية الإلهية، ويعمل على أساس الإرادة الإلهية وهو غير معني بالأحزاب الموجودة".
ويعتبر الحوكي أن قيس سعيّد يخلط بين الشارع والشعب، مؤكدًا أن الشعب يعبّر عن إرادته طبقًا لصندوق الاقتراع ويمارس إرادته من خلال النظام البرلماني لا من خلال النظام الرئاسي وهذا أمر متفق عليه في كل المفاهيم الدستورية.