في إجراء اعتبر خطوة على طريق إحكام السلطات قبضتها على المجتمع المدني، أمرت الحكومة الأوغندية الجمعة بتعليق عمل 54 منظمة غير حكومية "بمفعول فوري" بينها المنظمة الرائدة في الحريات المدنية "تشابتر فور" (الفصل الرابع).
وقال مكتب المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة الشؤون الداخلية في بيان: إن "الجمعيات الـ 54 التي تعمل في المجالات السياسية والمجتمعية والدينية والبيئية متهمة بـ "عدم الامتثال" للتشريعات.
وأضاف أنها كانت تعمل بدون أن تتسجل، أو بتصاريح مدتها منتهية أو لم تقدم تقاريرها وحساباتها المالية السنوية بشكل منتظم.
ومن هذه المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 54 "جمعية الفصل الرابع" التي يشير اسمها إلى الفصل الرابع من الدستور الأوغندي الذي يحدد الحقوق والحريات الأساسية، و14 منظمة أخرى "علق عملها إلى ما لا نهاية".
وأكد المدير التنفيذي لـ "الفصل الرابع" نيكولاس أوبيو أنه تلقى هذا الإخطار، معتبرًا أن الوضع "خطير".
ونشر على تويتر صورة إيصال من مكتب المنظمات غير الحكومية يشهد على إيداع التقارير السنوية في 11 يناير/ كانون الثاني للأعوام 2016 و2017 و2018 و2019.
We’ll be writing to the National Bureau for NGOs reminding them of this & other documents filed with them & other authorities in Jan this year. Audited accounts, source of funding et al. We’ve always acted above board & repudiate any representation of unlawful conduct on our part pic.twitter.com/ny36rJfOId
— Nicholas Opiyo (@nickopiyo) August 20, 2021
من جهتها، قالت تشاريتي أهيبيسيبوي رئيسة "تحالف المواطنين من أجل الديموقراطية الانتخابية"، وهي منظمة أخرى استهدفتها السلطات: إن هذه الخطوة "مؤسفة جدًا".
وأضافت أن رخصة عملها انتهت لكنها طلبت تمديدها لأنه لم يكن من الممكن تجديدها أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا، وفي مواجهة عراقيل واضحة من المسؤولين الحكوميين.
وقالت المنظمة نفسها: "بصفتنا منظمة تحترم القانون لن نستمر في العمل بدون ترخيص".
شريك أساسي
بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في البلاد في تغريدة على تويتر أن "المجتمع المدني شريك أساسي يقدم مساهمة حيوية في تنمية أوغندا". مضيفًا أنه ينتظر "بفارغ الصبر حل مشكلة تسجيل المنظمات".
وعبر قسم إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين عن "قلقه العميق" من تعليق عمل "الفصل الرابع". وقال في تغريدة على تويتر "نشجع السلطات على حل هذا الوضع بشكل عاجل للسماح للفصل الرابع باستئناف العمليات".
وكانت بعض المنظمات التي شملها القرار شاركت في عملية مراقبة خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في يناير/كانون الثاني. وواجهت مراقبة الانتخابات عمليات دهم من جانب قوات الأمن واعتقال عدد من القادة.
وأفضى الاقتراع إلى إعادة انتخاب الرئيس يويري موسيفيني الذي يتولى السلطة منذ 1986 لولاية سادسة بعد حملة عنيفة تميزت بمضايقات واعتقال شخصيات معارضة بينها منافسه الرئيسي النائب بوبي واين، وهجمات على وسائل الإعلام ومقتل عشرات الأشخاص.
واعترضت المعارضة على هذا الاقتراع الذي وصفه بوبي واين بأنه "مهزلة".
وقالت أهيبيسيبوي إن السلطات استدعت جمعيتها مرات عدة بعد نشر تقرير يتحدث عن تزوير في الانتخابات.
وقبل شهر من الانتخابات اعتقل نيكولاس أوبيو مؤسس جمعية "الفصل الرابع" ومحامي عدد من ناشطي حقوق الإنسان وقضية المثليين وكذلك بوبي واين، ووجهت إليه تهمة غسل الأموال.
واحتجت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اعتقاله. ودان مقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بحقوق الإنسان ما سموه "اتهامات وهمية" ومحاكمات "يبدو أنها مرتبطة بالمسألة الانتخابية" في أوغندا.
وأطلق سراح المحامي الذي يعتبر من شخصيات المجتمع المدني الأوغندي بكفالة بعد أسبوع.
في غضون ذلك، وبخ الرئيس موسيفيني علنًا قوات الأمن السبت بسبب عنفها قبل الانتخابات وبعدها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قُتل 56 شخصًا على الأقل بالرصاص أثناء احتجاجهم على اعتقال بوبي واين.
وتقول المعارضة: إن "مئات من أنصارها اختفوا أو قتلوا خلال حملة القمع العنيفة التي أعقبت الانتخابات".