في وقت تواجه المؤسسات الليبرالية مزيدًا من الضغوط في روسيا، أدرجت موسكو الجمعة قناة "دوجد" التلفزيونية المستقلة على قائمة تضم وسائل الإعلام المصنفة "عميلًا أجنبيًا".
وكانت القناة قد بدأت البث في 2010، لكن كبار مزودي خدمات الكابل تخلوا عنها بعد أربع سنوات في خطوة اعتبرتها "حملة ترهيب".
والقناة باتت تبث بالكامل على الانترنت، وهي واحدة من وسائل الإعلام القليلة المتبقية التي تنتقد الحكومة.
الجمعة، وفي قرار دانته منظمة العفو الدولية، أدرجت وزارة العدل قناة دوجد (المطر) على قائمة المؤسسات الإعلامية "التي تقوم بمهام عميل أجنبي".
ويتعين على المؤسسات المصنفة عميلًا أجنبيًا، الكشف عن مصادر تمويلها وأن تضع علامة تشير إلى تصنيفها في جميع منشوراتها بما في ذلك التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة دفع غرامة.
وقد تمثل الإشارة إلى التصنيف رادعًا للمعلنين.
وفيما تقوم قناة دوجد على الاشتراكات، فإن عائدات الإعلانات تعد مصدرًا مهما لتمويلها.
وكانت القناة قد تلقت تمويلًا من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 خصوصًا لإعداد برامج للترويج للقيم الأوروبية في روسيا، وفق إدارتها.
وكتب رئيس تحريرها تيخون دزيادكو على تطبيق تلغرام للمراسلات: "قناة دوجد ليست عميلًا أجنبيًا... إنها وسيلة إعلامية روسية"، وستطعن القناة بالقرار "الذي يتعارض مع القانون والمنطق".
وأضاف "بالطبع سنواصل العمل كالسابق".
القضاء على الصحافة غير المنحازة
كما أُدرج موقع "آيستوريز" الاستقصائي ومقره لاتفيا ورئيس تحريره رومان أنين وخمسة صحافيين آخرين ضمن "العملاء الأجانب" الجمعة.
ففي مايو/أيار فتشت الشرطة منزل أنين واستجوبته بشأن تحقيق أجري في 2016 حول الثروة المفترضة لقطب أعمال روسي.
ودانت منظمة العفو الدولية القرار معتبرة أن الكرملين "يشن حملة على وسائل إعلام مستقلة بهدف القضاء على الصحافة غير المنحازة والصحافة الاستقصائية".
ويأتي قرار وزارة العدل الجمعة بعد حظر العديد من المجموعات الإخبارية المستقلة الأخرى في روسيا مؤخرًا، أو تصنيفها ضمن تلك القائمة.
وكانت السلطات الروسية قد أدرجت المجموعتان الإعلاميتان المعروفتان، "ميدوزا" وفي "تي تايمز"، وموقع "ذي إنسايدر" على قائمة "العملاء الأجانب" هذا العام.
وفي يوليو/تموز اعتبرت السلطات موقع برويكت الاستقصائي "مؤسسة غير مرغوب فيها" ومنعته من العمل في روسيا تحت طائلة دفع غرامة أو السجن.
كما حظرت روسيا أيضًا موقعين إعلاميين، ومجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان مرتبطة بمعارض الكرملين ميخائيل خودوركوفسي المقيم في المنفى.
ومنذ تولي فلاديمير بوتين السلطة في 2002، تُتهم روسيا بكبح كل أشكال حرية التعبير على التلفزيون، لكن المواقع الإخبارية الالكترونية ظلت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.
وفي الأشهر القليلة الماضية صعدت السلطات الروسية الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة، وخصوصًا ما قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول.