أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بالإجراءات الاستثنائية المثيرة للجدل التي سبق أن اتخذها، واعتُبِرت "محاولة انقلابية" من قبل العديد من الأحزاب والقوى السياسية.
فقد أعلنت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة رأت فيها قوى سياسية عدّة، بينها حركة النهضة، انقلابًا على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّدًا أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يومًا، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر "فيسبوك" الإثنين: إنّ سعيّد "أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضافت أنّ سعيّد "سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي".
بلا خارطة طريق
وبعد شهر من تحركه المفاجئ، لم يعين سعيد رئيسًا جديدًا للوزراء ولم يعلن عن خارطة طريق طالب بها الحلفاء الغربيون والأطراف الرئيسية في تونس، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أكثر القوى السياسية تأثيرًا ونفوذًا.
وأثارت خطوة سعيد مخاوف بعض التونسيين بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته البلاد بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
ووضعت السلطات عددًا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون، رهن الإقامة الجبرية، ومنعت سياسيين ورجال أعمال من السفر، في خطوة وصفها أنصار سعيّد بأنها ثورة على الفساد، فيما قال نشطاء إنها انتكاسة للثورة.
وسعيّد الذي كان أستاذًا في القانون الدستوري يردّد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات أنّه الوحيد الذي يحقّ له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.
"ترتيب جديد" في حركة النهضة
من جهة ثانية، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حلّ المكتب التنفيذي للحزب، في خطوة وضعها البعض في إطار "تهدئة الغضب" داخل الحركة بعد قرارات سعيّد.
فقبيل صدور قرار سعيّد بتمديد الإجراءات الاستثنائية، أعلنت حركة النهضة في بيان "إعفاء" كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم.
وجاء في البيان: "تفاعلًا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة".