اعتُقلت مجموعة من 3 أشخاص كانت تخطط للتلاعب وتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة، بحسب ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس.
وقال المجلس في بيان: إن "تحريات قضائية قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفهم الأول التلاعب بنتائج الانتخابات القادمة، فيما كان هدفهم الثاني بث الفوضى السياسية في البلاد".
وأفاد البيان بأن "أحد السياسيين (لم يذكر اسمه) اجتمع مع المجموعة بمحل سكنه، لمناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص به، واقترح إنشاء خلية (صفحات وحسابات) متعددة الأصوات (ذات توجهات سياسية مختلفة) بمواقع التواصل الاجتماعي"، تهدف لإثارة الفوضى السياسية.
وأضاف: "تم (خلال الاجتماع) طرح فكرة إنشاء قناة على تطبيق تيليغرام مؤمّنة برقم هاتف وهمي غير عراقي، تحت اسم (سيدة الخضراء)، والعمل على نشر أخبار بطريقة تهدف لزيادة الفوضى والخلافات بين الأحزاب السياسية".
وذكر أن "المجموعة استعانت بخبراء لتزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي".
وكان من المقرر انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، لكن الأحزاب السياسية قررت الذهاب نحو انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.
انتخابات مبكرة
وفي مايو/ أيار 2020، تم منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز، فإن 3249 مرشحًا يمثلون 21 تحالفًا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدًا في البرلمان.
وفي يوليو/ تموز الفائت، انسحب أكثر من 15 كيانًا سياسيًا عراقيًا من الانتخابات التشريعية، وهو ما يهدّد إجراء الانتخابات في موعدها.
في هذا السياق، كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت قبل أيام في بيان، مشاركة نحو 130 مراقبًا دوليًا في الانتخابات النيابية القادمة.
كما أفادت مصادر لـ"فرانس برس"، عن انخفاض عدد المرشحات إلى نحو النصف، مقارنة بسنة 2018، مرجعين ذلك لعقبات قانونية واجتماعية.