أعلن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الجمعة التراجع عن قراره مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، معلنًا أن تياره السياسي سيكون جزءًا من الاقتراع من أجل "إنقاذ العراق من الفساد".
وأعلن الصدر في كلمة متلفزة بعد تسلمه ورقة إصلاح موقعة من عدد من الزعماء السياسيين، أن "تلك الورقة جاءت وفق تطلعاتنا وتطلعات الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة للمشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي باتت أمرًا مقبولًا".
وأضاف "يجب أن تكون الورقة الإصلاحية ميثاقًا وعقدًا معهودًا بين الكتل والشعب بسقف زمني معين بدون مشاركة الفاسدين وذوي المصالح الخارجية وعشاق التبعية والتسلط والفساد".
وكان الصدر قد أعلن في 15 يوليو/تموز مقاطعة الانتخابات التشريعية وسحب دعمه لأي حزب.
وحاز تياره أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، بحيث يملك أكبر كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائبًا من أصل 329.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة في مايو/أيار 2020، بعد الحركة الاحتجاجية الواسعة التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وهاجمت الحركة التي قادها الشباب ودعمها في بعض الأحيان أنصار الصدر الطبقة السياسية بأكملها في العراق، معتبرةً أنها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.
شعبية ونفوذ سياسي
ويقدم الصدر الذي يحظى بشعبية بين ملايين العراقيين وكان يتزعم سابقًا فصيلًا مسلحًا، نفسه على أنه المناهض الأول للسياسيين الفاسدين والفساد، والمدافع الأبرز عن العدالة الاجتماعية.
ولمقتدى الصدر نفوذ سياسي كبير في العراق. وهو معادٍ تماماً للوجود الأميركي وفي الوقت نفسه للنفوذ الإيراني.
وكان في الآونة الأخيرة هدفًا لضغوط، إذ كان يستهدف يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماعات وأفراد من الموالين لإيران، محملين إياه مسؤولية النقص بالكهرباء وحرائق المستشفيات التي تسبب آخرها في مقتل أكثر من 60 شخصًا في الناصرية في جنوب البلاد.