أعلن مسؤول فلسطيني، الأحد، أنه ستكون هناك "أخبار طيبة" قريبًا بقضية طالبي "لَمّ الشمل"، الذين لا يملكون هوية فلسطينية.
وقال حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي: "نأمل أن يكون هنالك انفراجة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة".
جاء ذلك خلال استقباله عددًا من المتقدمين بمعاملات "لم الشمل" في مقر الهيئة بمدينة رام الله، وفق بيان صادر عن هيئة الشؤون المدنية.
ووضع الشيخ الحضور، وبشكل موسع، في صورة آخر التطورات بما يخص ملف لم الشمل الفلسطيني وأنه قطع شوطًا جيدًا وأصبح هنالك تفهمًا دوليًا بذلك، وفق البيان.
وأضاف الشيخ: "بحجم الضغط الذي عملنا عليه طوال الفترة الماضية، نأمل أن يكون هنالك انفراجة. خلال الأسابيع القادمة القليلة ستسمعون أخبارًا طيبة في هذا الموضوع".
ونظم عشرات من طالبي لم الشمل، الأحد، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية، ضمن حراك بدأته حملة "لم الشمل حقي" منذ عدة شهور للمطالبة بجمع شمل آلاف العائلات.
ملف "لم الشمل"
ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يكون أحد الأبوين.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".
وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009.