يتواصل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث باتت المساحة الجغرافية التي تريدها السلطة الفلسطينية أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية، تتآكل بشكل أعمق جراء المد الاستيطاني.
فمنذ مطلع العام الجاري صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية بحسب الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.
وتقول وزارة الخارجية الفلسطينية: إن حكومة الاحتلال تمعن في تعميق الاستيطان لضمّ الضفة الغربية، وإن في ذلك تقويضًا لفرص السلام وحل الدولتين.
فضلًا عن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، تستعدّ إسرائيل لتنفيذ مشروع E1 على مساحة 12 ألف دونم شرق القدس المحتلة بحسب منظمات مراقبة للاستيطان، وهو مشروع سيقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، شمالي وجنوبي، في حال تمّ تنفيذه.
واشنطن "تلتزم الصمت"
ولا تجد السلطة الفلسطينية التي عوّلت على الإدارة الأميركية الجديدة، تفسيرًا لموقف واشنطن التي التزمت الصمت إزاء الاستيطان الإسرائيلي.
فقد قرّرت إدارة الرئيس بايدن عدم ممارسة ضغوط على إسرائيل بشأن بناء المستوطنات أو السماح بتوسيع القائم منها بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مخرجات لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الأسبوع الماضي.
مجلس الأمن "يفقد مصداقيته"
ويقول مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الاستيطان عايد مرار: إنّ "كل الحكومات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة هي حكومات استيطانية"، مشيرًا إلى أنّها "حكومات تجامل الواقع الاستيطاني وتدعمه بكل اقتدار".
من جهته، يعتبر مستشار وزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك أنّ "على مجلس الأمن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاستيطان ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ القرار 2334".
ويرى الديك، في حديث إلى "العربي"، أنّ "عدم تنفيذ القرارات الأممية يعني أن مجلس الأمن يفقد مصداقيته بالتدريج".
"استيطان هادئ غير مُعلَن"
ولا يرى الكاتب الصحفي أدهم مناصرة فارقًا بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بينيت و"سلفه" بنيامين نتنياهو، حيث إنّ "بينيت هو من المدرسة الأيديولوجية والسياسية نفسها لنتنياهو، وإن كانت حكومة بينيت بمثابة ائتلاف حكومي يشتمل على أحزاب متناقضة".
ويشدّد مناصرة، في حديث إلى "العربي"، من رام الله، على أنّ اليمين المتطرف هو الذي يرسم السياسات الاستيطانية، لافتًا إلى أنّ الإدارة الأميركية الديمقراطية تدرك ذلك.
ويكشف الكاتب الفلسطيني أنّ حكومة بينيت ستعتمد نهجين في عملية الاستيطان، الأول معلن من خلال ما يُبث عبر وسائل الإعلام، والثاني هو الاستيطان الهادئ من خلال منظمات يمينية أو أشخاص متنفذين يبنون مباني غير مرخّصة بالمفهوم الإجرائي الإسرائيلي.
ويلفت إلى أنّ هذا النوع الثاني الهادئ غير المُعلن هو امتداد لما جرى في سبعينيات القرن الماضي حينما تمّ توسيع المستوطنات من خلال إقامة مبانٍ ملاصقة لمستوطنات بنيت آنذاك على الأرض الفلسطينية المحتلة بهدوء ودون إعلان.