طلبت نقابة المحامين في بيروت من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا؛ بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
وقالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير/ كانون الثاني إلى المشرّعة البريطانية مارجريت هودج: إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها "كيان متّهم"؛ للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
وأكد نقيب المحامين ملحم خلف أن القاضي اللبناني المكلّف بالتحقيق وجّه اتهامًا لسافارو، وأن السماح بتصفية الشركة قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرّب من العدالة.
وتكشف الرسالة لائحة الاتهام المحتملة لسافارو، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت الشركة قد واجهت اتهامات بالفعل، ومتى كان ذلك إن حدث. ورفض مكتب تسجيل الشركات، الذي له سلطة تأجيل تصفية الشركات، التعليقَ على القضايا الفردية، كما لم ترد مارينا سيلو -المسجّلة لدى مكتب التسجيل على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة- على طلب للتعليق على الرسالة.
وكانت سيلو قدمت في 12 يناير/ كانون الثاني طلبًا للمكتب لتصفية "سافارو"، التي قدمت بيانات سنويّة منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت سيلو "رويترز" الأسبوع الماضي بأنها تعمل وكيلة لـ"سافارو" نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون للشركة صلة بانفجار بيروت، قائلة: إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج: إن اسم سافارو وعنوانها "يَظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنةِ نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020".
وكانت هودج دعت الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق بريطاني بشأن "سافارو". وتشير الرسالة إلى أن نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في القضية؛ مما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.