حث الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد على الإسراع في تشكيل الحكومة، وتحديد موعد لاستفتاء حول تعديل النظام السياسي بالبلاد.
وعقد سعيد لقاءً مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية عقب منع قوات الأمن، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية لنشطاء في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمطالبة بالكشف عن المتورطين بالاغتيالات السياسية بالسنوات الماضية.
وكان اتحاد الشغل قد طالب التحقيق في ما سمّاه "الاعتداء الهمجي" على المشاركين بالوقفة في العاصمة تونس، معتبرًا أن "التضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية والحق في التعبير والتظاهر هو خط أحمر لا يمكن المساس به".
مغرر بهم
وقال الأكاديمي المختص في الفلسفة السياسية قاسم غربي: إن أي حدث يمس بالحريات سيحرج الرئيس سعيد داخليًا ويعرضه لخسارة عدد من أنصاره.
وكان سعيد قد أكد في لقائه ممثلي المنظمات الوطنية أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات، لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".
كما ذكر الرئيس التونسي أن "هناك من يرمي الشباب في بعض المواجهات، ويرميهم كالحطب للنار ثم يتنكر لهم، بل لا يرد عليهم حتى السلام"، في إشارة إلى منظمي الاحتجاجات دون تسميتهم.
ورأى الباحث السياسي الحبيب بو عجيلة، في حديث إلى "العربي" من صفاقس، أن التطمينات التي قدمها الرئيس التونسي خلال اللقاء "لا تكفي"، كونها حملت حديثًا تضمن ما اعتبره سعيد "تغريرًا بالشباب".
ولفت بو عجيلة إلى أن بعض من شارك في الوقفة، هم من مؤيدي سعيد نفسه وداعميه في قراراته الاستثنائية، وهم شاركوا في الوقفة مطالبين الرئيس بفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب.
وقال: "كانت تصرفات الأمن مفاجئة لهؤلاء الناشطين، كما أن سعيّد خلال لقائه ممثلي المنظمات الوطنية لم يعرج مطولًا حول ملابسات الحادثة، بل انساق بسرعة إلى الإشارة بأن هؤلاء الشباب مغرر بهم".
مخاوف حقيقية
وأكد الباحث السياسي أن هناك تخوفًا حقيقيًا حول مستقبل الحريات لاسيما حرية الصحافة، مشيرًا إلى عدم حضور ممثلين عن نقابة الصحافيين في اللقاء رغم دعوة الرئيس سعيد إليها.
واعتبر بو عجيلة أن العنوان الأساسي اليوم في البلاد هو "عنوان سياسي بامتياز"، حيث ينتظر التونسيون تعيين رئيس حكومة جديد، لاسيما أن البلاد على أبواب الإعداد للموازنة العامة المقبلة.