دهم مدّعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل، اليوم الخميس، في إطار تحقيق يتعلق باحتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة.
وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال.
وتتبع الوكالة إلى وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.
وتأتي عمليات الدهم في توقيت حساس لشولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارًا لألمانيا في الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر/ أيلول.
وتعرضت وحدة المخابرات المالية مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين)، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشكلات في شركة وايركارد لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
تقاعس عن التحرك
وكشف متحدث باسم الادعاء العام عن بداية التحقيق بعد وصول شكاوى تفيد بعدم تحرك وحدة المخابرات المالية بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع إفريقيا بين 2018 و2020.
ولفت إلى الإقدام على تفتيش الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت الأوامر قد صدرت عن الوكالة لتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة.
وقال ممثلو الادعاء: إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علمًا بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون.
وأشار المدّعون إلى أنهم ينظرون أيضًا في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017.
وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما يوم الخميس.
من جهتها أعلنت وزارة المالية في بيان تأييد التحقيق، نافيةً وجود شبهات حول موظفي الوزارة.