ثبّتت محكمة الاستئناف الباريسية حكمًا بالسجن أربع سنوات صادرًا في حق رفعت الأسد عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين رفعت الأسد البالغ 84 عامًا والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين 1996 و2016، لكنه غاب عن جلسة صدور الحكم وقتذاك لأسباب طبية، بحسب فريق الدفاع عنه.
وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، سيصادر القضاء الممتلكات كافة غير المنقولة المعنية بالقضية، وأعلن فريق الدفاع فورًا أنه سيقدم طعنًا أمام محكمة النقض.
وصادر القضاء في هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصرًا مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون من ممتلكات تمّ بيعها، إضافة إلى 8,4 مليون يورو.
وكانت هذه الممتلكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه من خلال شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وكما المحكمة الجنائية في يونيو/ حزيران 2020، أعلنت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي من خزائن النظام السوري، ولاسيما أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها في مقابل مغادرته إلى المنفى.
جزّار تدمر وحماه
وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حاليًا، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.
في المقابل، تمّت تبرئته من "أحداث وقعت" في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، بذريعة "مرور الزمن".
وخلال المحاكمتين، قال فريق الدفاع إن مصدر أموال رفعت الأسد "قانوني تمامًا". ويقدّم رفعت الأسد نفسه على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000.
ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائدًا سابقًا لـ"سرايا الدفاع"، وشارك في قتل آلاف السوريين في مجزرتي سجن تدمر عام 1980، وحماة عام 1982.
ويلاحق رفعت الأسد في سويسرا على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في مذبحتي حماة وسجن تدمر، غير أن الحكم لم يصدر بعد بشأن هذه الجرائم.