لا تزال الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ومدّد العمل بها إلى أجل غير مسمّى، مفتوحة على كلّ السيناريوهات.
وفي وقتٍ لم يعلن سعيّد حتى الآن عن خريطة الطريق التي وعد بها، ولم يشكّل حكومة جديدة أو يعيّن رئيسًا لها، لفتت الانتباه تصريحات لمستشاره وليد الحجام حول ما ينوي القيام به.
ففي تصريحات لوكالة "رويترز"، أعلن الحجام أنّ هناك "اتجاهًا لتغيير النظام السياسي" في تونس، ملمّحًا إلى أنّ ذلك يمكن أن يتمّ عبر "استفتاء".
وقال مستشار الرئيس التونسي: إنّ "الدستور الحالي أصبح عائقًا أساسيًا، ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة".
وأضاف: "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبًا".
الناطق "غير الرسمي" باسم الرئاسة في تونس
وبحسب مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي، فإنّ وليد الحجام يلعب دور الناطق غير الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تونس، وذلك منذ أكثر من شهر تحديدًا.
ويشير إلى أنّ الحجام هو الوحيد من بين كل الطاقم السياسي الذي يظهر في وسائل الإعلام ويتحدث باسم الرئيس قيس سعيّد.
ويلفت إلى أنّ تصريحه لرويترز يتطابق في الحقيقة مع ما تمّ تناقله قبل أيام قليلة من قبل مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد، وبينهم أمين محفوظ، وهو أستاذ قانون دستوري، ويُعتبر من "خاصة" الرئيس قيس سعيّد، حيث ظهر معه في أكثر من مناسبة.
هل وقع سعيّد في "فخّ" التناقض؟
ويضيف مراسل "العربي" أنّ أمين محفوظ كان قد قال قبل أيام: إنّ سعيّد يمضي نحو تعليق العمل بالدستور وتغيير صبغة النظام السياسي، وإقرار تنظيم مؤقت للسلطات العمومية يكون بمثابة الدستور الصغير وربما الذهاب نحو انتخابات على قاعدة قانون انتخابي جديد وأرضية دستورية جديدة، بما أننا نتحدث عن دستور صغير وإلغاء دستور الجمهورية الثانية.
ويلفت إلى أنّ تصريح الحجام يتطابق مع ما قاله محفوظ، لكنه في المقابل يتناقض مع ما قاله الرئيس قيس سعيّد في 4 سبتمبر/أيلول عندما التقى وفدًا من الكونغرس الأميركي، حيث أكّد أنّ مسألة البرلمان المعلقة أشغاله سيتم حسمها طبقًا للدستور.
"ضبابيّة" مستمرّة في تونس
وتسيطر "الضبابيّة" على المشهد التونسي منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عندما أعلن الرئيس التونسي عن تدابير وصفها بـ"الاستثنائية" لمدة 30 يومًا، تضمنت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وأعلن سعيّد، الذي انتُخب عام 2019، أن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه "طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 واحتجاجات".
ومددّ سعيّد التدابير التي أعلن عنها يوم 24 أغسطس/آب الماضي "لأجل غير مسمى".
وكانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.
وفي السياق ذاته، تتخوف منظمات حقوقية محلية وغربية من الوضع الحقوقي في تونس، ويدعون لضرورة الحفاظ على الحقوق العامة والفردية واحترام استقلالية القضاء والنيابة العامة، وحماية المجتمع والدولة من الجريمة والفساد.