الجمعة 29 مارس / مارس 2024

أزمة تونس.. الاتحاد الأوروبي "متخوّف" وسعيّد يتحدث عن خطوات قادمة

أزمة تونس.. الاتحاد الأوروبي "متخوّف" وسعيّد يتحدث عن خطوات قادمة

Changed

 الرئيس التونسي قيس سعيّد مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رئاسة الجمهورية التونسية - فيسبوك)
الرئيس التونسي قيس سعيّد مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رئاسة الجمهورية التونسية - فيسبوك)
نقل بوريل إلى سعيّد "المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوريل مع سعيّد في تونس، حيث تحدّث عن خطوات قادمة لما سماه "تعزيز المسار الديمقراطي" في البلاد، مشدّدًا على تمسّك بلاده "القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي".

وكان سعيّد قد أقرّ تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز، قضت خصوصًا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا ثم مددها لاحقًا "حتى إشعار آخر"، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

"تدابير استثنائية في إطار الدستور"

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التونسي أن "الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت"، وفق تعبيره.

وأشار سعيّد إلى أن "هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس"، حسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية على فيسبوك.

وشدد سعيّد على تمسّك بلاده "القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي".

ما هي "مخاوف" الاتحاد الأوروبي؟

من جانبه، أكد بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي، ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، أنه نقل إلى سعيّد المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، معتبرًا أنها "السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".

واعتبر وزير خارجية التكتل الأوروبي، أن ما سماها الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني، هي "جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".

وأكد بوريل "احترام" الأوروبيين "للسيادة التونسية"، لافتًا إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية".

وأضاف بوريل أن "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية".

ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة "تطهير" لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.

الاتحاد الأوروبي "يترقب"

كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية "للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف".

ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية "في خيارها لإرساء ديمقراطية دائمة وفعّالة"، حسب بوريل.

وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يترقب "القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة" لكي يقرر كيفية تقديم "دعم أفضل" لتونس، حسب قوله.

ولا تزال الأزمة السياسية التي تشهدها تونس مفتوحة على كلّ السيناريوهات، في ظل عدم إعلان سعيّد حتى الآن عن خريطة الطريق التي وعد بها، كما أنّه لم يشكّل حكومة جديدة أو يعيّن رئيسًا لها.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close