شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطًا متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري بعد سيطرته على السلطة في يوليو/ تموز الماضي.
وقال سعيد في بيان: "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تُطرح أصلًا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
ويأتي بيان الرئيس التونسي بعد زيارة قام بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تونس أمس الجمعة.
تفنيدا للإدعاءات يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية، تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، فسيادة الدولة واختيارات شعبها لم تطرح في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات. #TnPR pic.twitter.com/OkP49Q949e
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 10, 2021
مخاوف أوروبية
وقال بوريل خلال زيارته إنه "نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد".
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس التونسي أيضًا على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يؤدي فيه البرلمان دورًا رئيسًا.
واعتبر وزير خارجية التكتل الأوروبي، أن "الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني، هي جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".
تدخل طارئ
وبعد ستة أسابيع من الإجراءات التي اتخذها، لم يعين سعيد حكومة جديدة ولم يخرج بأي إعلان عن خططه على المدى الطويل.
والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية.
ودفع تدخل سعيد البلاد إلى أتون أزمة دستورية وأثار مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي.
وقال سعيد إن تدخله "يتوافق مع الدستور وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاجات".
وكانت أحزاب تونسية عبرت عن رفضها لتصريحات أحد مستشاري سعيد، بخصوص توجّهه لتعليق العمل بالدستور وتغيير نظام الحكم في البلاد.