في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي.
ويوفر مقترح اتحاد الشغل ذي التأثير القوي فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد.
وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل: "دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى برلمان جديد على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي".
وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لرويترز: إن "من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجهًا لتعديل النظام السياسي".
وأعلنت عدد من الأحزاب التونسية رفضها لتصريحات مستشار الرئيس سعيّد، والتأكيد على التمسك بالدستور وإعادة الحوار للخروج من الأزمة التي بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه "حتى إشعار آخر".
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أبدى البعض الآخر "تفهّمه" لها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.