لا تزال ردود الفعل مستمرة بعد أيام من إعلان حركة طالبان تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن أخوند.
وللمفارقة، يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد عشرين عامًا على غزو أفغانستان وسقوط حكم حركة طالبان التي استبعدت عن المشاركة السياسية، بعد خسارتها السلطة.
وينقل مراسل "العربي" في كابل صابر أيوب عن سياسيين أفغان، قولهم: إنه لو تم إشراك حركة طالبان والحزب الإسلامي في مؤتمر "بون" في ألمانيا، الذي وضع أسس الحكم في أفغانستان بعد الغزو الأميركي عام 2001، "لما أصبحت البلاد ساحة قتال مرة أخرى".
وعقد مؤتمر بون في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001، لاتخاذ قرار بشأن الحكومة الأفغانية المستقبلية، بعد أن أطاحت القوات الأميركية بنظام طالبان. وحضر المؤتمر ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية الأفغانية، باستثناء مسؤولي طالبان والحزب الإسلامي.
ويقول سيد إسحق جيلاني رئيس حركة التضامن الوطني الأفغانية: "طلبنا من المبعوث الأميركي حينها زلماي خليل زاد دعوة طالبان والحزب الإسلامي إلى حضور المؤتمر، لكنه قال إن الطرفين لن يحضرا".
وبعد 20 عامًا على انعقاد المؤتمر، يظنّ بعض السياسيين أن غياب هاتين المجموعتين تسبب في انزلاق أفغانستان تدريجيًا إلى حالة من عدم الاستقرار.
خطأ طالبان اليوم
في غضون ذلك، يعتبر محللون آخرون أن حركة طالبان ترتكب اليوم الخطأ نفسه بعدم إدراج المكونات السياسية والعرقية في حكومتها الجديدة.
ويحثّ هؤلاء الحركة على السماح لكل مجموعة عرقية وسياسية بالمشاركة في الحكومة.
وكشفت طالبان الثلاثاء الماضي، هويات عدد من أعضاء حكومتها الجديدة التي سيترأسها الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توليها الحكم في أفغانستان.
وعيّن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة التي ستكون مؤقتة. كما سمّي الملا عبد السلام حنفي نائبًا ثانيًا لرئيس الوزراء.
وضمن التعيينات التي أعلنت، سيتولى الملا يعقوب نجل المؤسس الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية بالإنابة. كما عين أمير خان متقي الذي مثّل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرًا للخارجية بالوكالة.
كما تضمنت التشكيلة الحكومية كلًا من قاري دين محمد حنيف وزيرًا للاقتصاد بالوكالة، وهو من الطاجيك، وكذلك ملا عبد اللطيف منصور، وزيرًا للكهرباء والمياه بالوكالة، ونور الله نوري وزيرًا لشؤون الحدود والقبائل، بحسب مراسل "العربي".
ويقتصر تمثيل الأقليات في الحكومة الجديدة على النائب الثاني لرئيس الوزراء من الأوزبك، ووزير الاقتصاد الطاجيكي.
حكومة شاملة
في السياق نفسه، يعتبر الصحافي المستقل عبد الحي سحر، في تصريح لـ"العربي" أن "حكومة طالبان غير مقبولة لكثير من الأفغان والسياسيين والمجتمع الدولي".
ويحث العديد من سكان كابل الحركة على تشكيل حكومة شاملة وعدم تكرار نتائج مؤتمر بون.
ويقول نور الله وهو من سكان العاصمة الأفغانية: "الحكومة التي تشكلت بعد مؤتمر بون لم تكن تعمل لصالح أفغانستان، وبدلًا من ذلك، كانت تعمل لمصلحتها الخاصة".
ويظنّ عدد كبير من الأفغان أن تشكيل حكومة شاملة، لا تقصي أيًا من المكونات السياسية والعرقية في البلاد، هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع.