جدّد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أكبر النقابات العمالية في البلاد، دعوته الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، بعد الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في البلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
النهضة تحذّر من تعليق العمل بالدستور
من جهتها أعلنت حركة النهضة رفضها عزم الرئيس تعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي، حتى ولو كان بالاستفتاء.
وحذّرت الحركة من خطر الدفع نحو خيارات "تنتهك قواعد الدستور" الذي مثّل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014.
وأكّدت الحركة أن المضي في هذه الإجراءات "سيؤدي إلى فقدان الشرعية والعودة إلى حكم الفرد وخسارة المكتسبات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".
وشدّدت على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي "يتطلب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان تزامنًا مع تمسكها بأهمية الحوار الوطني الشامل".
التدخلات الخارجية
وفي ظل استمرار رفض الرئيس للحوار مع الأحزاب والمنظمات التونسية، يواصل سعيّد استقبال الوفود الأجنبية ويناقش معها الأزمة السياسية في البلاد.
فبيان سفراء مجموعة الدول السبع وتصريحات وفد الكونغرس الأميركي الذي زار تونس مؤخرًا وموقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ وضعت الرئيس سعيّد أمام دعوة ملحة وصريحة للعودة إلى المسار الدستوري.
وقابل هذا الإلحاح بيان مثير للجدل من حيث الصياغة والمضمون للرئاسة التونسية، حيث أكّد رفض التدخلات الخارجية في مسار الأزمة الخارجية.
ويقول الخبير في الاتصال السياسي عربي السوسي، في حديث إلى "العربي": "إن هذه التدوينة تطرح تساؤلات حول طريقة تفكير رئيس الجمهورية وبماذا يتعامل مع شعبه والمجتمع الدولي".
وطالت مدة الإجراءات السياسية وزادت معها ضبابية مستقبل العملية السياسية. وتزايد مع هذا الوضع الحضور الغربي في الأزمة التونسية، عبر ضغوطات ربطت الدعم الاقتصادي بالمسار الديمقراطي في البلاد.