لا تغيب قضية سد النهضة عن مشهد الأحداث في السودان، حيث يسود الترقب لمشروع قرار، تقدمه تونس لمجلس الأمن الدولي من شأنه أن يؤكد على ضرورة عودة المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وينشط الوفد السوداني لملف سد النهضة في تهيئة الأجواء لكافة التوقعات. ويقول سيد الطيب وهو عضو في الفريق القانوني ضمن وفد مفاوضات سد النهضة: إنه "من المهم أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الأطراف الثلاثة ويحافظ عليها، لأنه لا أمل للتوصل لاتفاق بخلاف ذلك".
وفي الخرطوم تطرح قضية سد النهضة بكافة الأبعاد، ويرتكز السودان في رؤيته التفاوضية على ما أقرته اتفاقية المبادئ 2015.
وتطالب الخرطوم بمناقشة كل ما يتعلق بسد النهضة دون الزج بملفات خلافية أخرى، قاطعة بذلك الطريق أمام مقترح تقاسم المياه الذي تلوح به إثيوبيا.
ويوضح المتحدث باسم الوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق أن اتفاق المبادئ تحدث فقط عن مشروح سد النهضة، ولم يتحدث إطلاقًا عن مشروع تقاسم المياه، مشيرًا إلى أن الأخير هو ذريعة من الجانب الإثيوبي لتعطيل المفاوضات.
وفي وقت لم تحرك فيه المفاوضات ساكنًا، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل السدود السودانية على نهر النيل. وسيتأثر السودان بشكل قضائي في غياب اتفاق قانوني بشأن سد النهضة حسب ما تقول الخرطوم، وقد لا يستثني هذا التأثير حصة السودان المستقبلية من مياه النيل.