أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء، على ضرورة تشكيل الحكومة، لكنه اعتبر أنه من المهم أيضًا "وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".
وجاءت هذه التصريحات لدى استقباله في القصر الرئاسي عددًا من أساتذة القانون الدستوري، حيث جدد الالتزام باحترام الحقوق والحريات للمضي قدمًا في ما أسماه "مسار الإرادة الشعبية التونسية"، مدّعيًا أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب.
ولم يكشف الرئيس التونسي عن "خارطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظّمات عدّة من المجتمع المدني.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرّر سعيد تجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد، التي مدّد العمل بها إلى أجل غير مسمى في 24 أغسطس/ آب الماضي.
ويترقب الشارع تكليف الرئيس شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة في الوقت الذي تتوالى فيه الإقالات لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، مما أثار جدلاً على الساحة السياسية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن سعيّد أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ في "أقرب الآجال"، متحدّثًا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة الإسلامية والحزب الجمهوري والاتحاد العام التونسي للشغل.
وانتقد "الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس، الإثنين الماضي، ما اعتبره "إهدار فرص" إصلاح البلاد من قبل الرئيس قيس سعيد، وعدم اتخاذ الأخير خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية القائمة.
"محاربة المافيا"
وجدد سعيّد في كلمته الحديث عن محاربة "المافيا التي تحكم تونس"، مدعيًا أنّ الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب".
وبحسب شريط فيديو نقل جانبًا من الاجتماع، نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك" قال سعيّد: "في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس".
ورأى سعيّد أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها في يوليو/ تموز الماضي، "لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة"، وقال: "مرّة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدّثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الفصل 80 من الدستور؟".
وأضاف في تفسير خاص للمادة 80 أثار الكثير من الجدل: "هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتّخاذ هذه التدابير، عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة"، في حين أنّ "اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية".
ويتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اتّخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، شريطة أن تحترم جملة من الإجراءات الدستورية، ومنها أن يظل مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
المسار الدستوري
ويلفت الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن سعيد وعد منذ يوليو الماضي بتشكيل حكومة بشكل سريع، لكنه لا يزال "يراوح مكانه".
ويقال بن مبارك في حديث إلى "العربي" من تونس: إن مسألة تشكيل الحكومة لا تتعلق باختيار الأسماء والشخصيات بل بالمسار الدستوري الذي ستتبعه، أي بالمرور عبر المجلس التشريعي ونيل الثقة، مما يجعلها حكومة شرعية، كما يطالبه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وإلا فستكون حكومة سعيّد ومجرد أداة في يد الرئيس لتنفيذ تعليماته.
وعن دعوات الأحزاب للناس للنزول للتظاهر، يرى بن مبارك أن الأحزاب السياسية لم تصل بعد إلى مستوى تحريك الشارع من أجل العودة إلى المنظومة الدستورية والمسار الديمقراطي، لكنه يصف دعوات المواطنين لذلك بـ"المهمة" و"الأولى من نوعها" منذ يوليو الماضي، لإبلاغ الرئيس التونسي بأن الشعب التونسي ليس "ملكًا له" مع التأكيد على رفض الإجراءات التي اتخذها.