اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانًا رئاسيًا بالإجماع وقعت عليه 15 دولة، يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول "سد النهضة" الإثيوبي.
وحث البيان الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل.
وأكد أن مجلس الأمن لا يقوم بوظيفة تحديد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن وضع هذه الفقرة يهدف إلى معالجة مخاوف العديد من أعضاء المجلس من أن اعتماد هكذا بيان بشأن سد النهضة يمكن أن يؤسس لسابقة قد يتبعها استدعاء المجلس للتدخل في نزاعات أخرى حول العالم بشأن مصادر المياه العابرة للحدود.
اتهامات متبادلة
وقالت مصادر دبلوماسية: إن نص البيان الصادر الأربعاء، هو النسخة الرابعة التي وزعتها تونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس)، وذلك بعد أن اعترضت كينيا على فقرات بالبيان.
ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من كل الأعضاء، حيث تملك أي دولة بالمجلس حق عرقلة صدور البيانات الرئاسية أو البيانات الصحفية.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
في المقابل، تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونًا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنويتين من مياه النيل.
ترحيب مصري
ورحبت مصر ببيان مجلس الأمن وأبدت الأمل في الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم في إطار زمني معقول.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن البيان شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وأشارت الخارجية إلى أن طبيعة بيان مجلس الأمن الإلزامية تمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، معتبرة أنه يلزم إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق.