عقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء اجتماعًا عاجلًا مغلقًا لمناقشة التجربة الصاروخية البالستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية واعتبرتها دول أعضاء في المجلس "تهديدًا كبيرًا"، وفق ما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير.
وجاء اجتماع الأربعاء بدعوة من إستونيا وفرنسا. وكانت اجتماعات من هذا النوع تخرج عادةً ببيان مشترك للأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن. لكن السفير الفرنسي أكد أن هناك توافقًا بين المجموعة.
الحاجة إلى حوار سياسي
وقال السفير: "أجمعنا على إدانة ما حصل". وأضاف: "الجميع قلق جدًا إزاء هذا الوضع، إنه تهديد كبير للأمن والسلام، إنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن".
وأعلن أن الصواريخ سقطت "ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
ورأى أنه "بالتأكيد نحتاج إلى حوار سياسي، لكن الشرط المسبق هو التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن الدولي". واعتبر التجربة "تهديدًا لنظام الحد من انتشار الأسلحة، وتهديدًا لجيران كوريا الشمالية".
France strongly condemns the resumption of ballistic missile launches by North Korea, which are a clear violation of Security Council resolutions & a major threat to international peace and security. We urge North Korea to fully comply with UNSC resolutions & resume dialogue. pic.twitter.com/zEd2K9zOta
— Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) September 15, 2021
"انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن
ومن جهتها، أدانت الخارجية البريطانية التجربة واعتبرتها "انتهاكًا واضحًا" لقرارات مجلس الأمن الدولي و"تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين"، في بيان صدر عن لندن.
وأضاف البيان: "نحض كوريا الشمالية على الامتناع عن مزيد من الاستفزازات والعودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة".
وأطلقت كوريا الجنوبية في وقت سابق الأربعاء صاروخًا بالستيًا من غواصة فيما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين من البحر، في سباق تسلح على ما يبدو بين الدولتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية التقنية.
ولا تخضع كوريا الجنوبية لقرارات تمنعها عن إجراء تجارب إطلاق صواريخ بالستية، وفق مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، على نقيض كوريا الشمالية التي ترزح تحت عدد من العقوبات الاقتصادية الصارمة خصوصًا منذ عام 2017، إذ يسعى المجتمع الدولي للحد من برامج بيونغ يانغ للأسلحة البالستية والنووية.