يصدر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، قرارًا يدعو فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى "عدم تخفيف الضغط" على القادة السياسيين اللبنانيين رغم تشكيل حكومة جديدة.
ولا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة، حسب البيان الذي سيصدره البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قد تحدث هذا الأسبوع عن أن "لحظة العقوبات أصبحت من الماضي"، لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر من سبتمبر/ أيلول.
مطالبة بالوفاء بـ"تكوين حكومة فاعلة"
ويحث القرار المنتظر للبرلمان الأوروبي، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، بشدة "الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكوّنوا حكومة فاعلة"، في إشارة إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة نجيب ميقاتي، والتي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.
كما سيحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن "فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما".
قوائم العقوبات الأوروبية
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
ولم يُحدّد أي من هؤلاء الزعماء السياسيين بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تلقى دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.