تعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة تحتاج معها إلى اقتراض 5 مليارات دولار لسد العجز في ميزانيتها، فيما زاد غموض المشهد السياسي وعدم تشكيل حكومة حتى الآن من حدة الأزمة.
وقد تؤثر هذه الضبابية سلبًا على مسار المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على القروض اللازمة، إذ إن الدَّين الخارجي تجاوز 90% من الناتج الداخلي وانخفضت نسبة النمو إلى ما دون 0%.
"سعيّد لا يعي خطورة الوضع"
وفي هذا الإطار، تقول الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله: إن الوضع ازداد صعوبة مع توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن ميزانية الدولة لعام 2021 لم تكن واضحة وبُنيت على فرضيات بعيدة عن الواقع، لا سيما فيما يتعلق بسعر برميل النفط وسعر الدولار في ظل انكماش للنمو أيضًا، مع وجود شح في السيولة.
وأكدت بن عبد الله في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "الرئيس التونسي لا يعي بخطورة الوضع في البلاد وما ينتظر تونس خاصة بشأن تسديد القروض الخارجية".
وشددت على أن تفاوض صندوق النقد مع تونس لا يمكن أن يتم في غياب مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان، وفي غياب رؤية اقتصادية للرئيس.
وأضافت: "نحن بانتظار أن يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رئاسيًا من أجل إيقاف العمل بقانون استقلالية البنك المركزي باعتبار أن هذا القانون يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وتدهور ميزانية الدولة"، حيث إن ميزانية الدولة تقترض من البنوك عوضًا أن تقترض مباشرة من البنك المركزي.
ولفتت إلى أنّ إيقاف العمل بهذا القانون سيساهم في تجاوز التحديات الحالية في توفير السيولة النقدية لميزانية البلاد.
ودعت بن عبد الله المنظمات النقابية والمهنية إلى الضغط على سعيّد من أجل وضع حد للأزمتين السياسية والاقتصادية.