ستحيل المجموعة العسكرية في ميانمار الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى المحكمة بتهم فساد، حسبما أعلن محاميها اليوم الجمعة، في اتهامات جديدة تضاف إلى الدعاوى القضائية المرفوعة في حقها، والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها لعقود.
وتقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه، في فبراير/ شباط ما أدى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.
وسو تشي البالغة 76 عامًا والحائزة جائزة نوبل، تحاكم حاليًا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
إخراجها من الصورة
وستمثل سو تشي أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكد محاميها خين مونغ زاو. وكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عامًا كحد أقصى.
وتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية لإخراج سوتشي من الصورة بحسب ماني مونغ الباحثة في منطقة هيومن رايتس ووتش.
وإطالة الإجراءات القضائية فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف "ستؤثر على قدرة الرابطة الوطنية للديموقراطية في العودة" إلى الساحة، وتحرم مؤيديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونغ.
تم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا واستؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية. ومنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.
دفعات من ذهب
واتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الاستعمار، علمًا بأن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.
وأطيح بحزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات. واندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت أعمال عنف شلت اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وقتل أكثر من 1100 شخص واعتقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد محلي. ويقول الجيش إن الحصيلة أقل بكثير.
وقال زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية مين أونغ هلاينغ الشهر الماضي إنه يمكن تنظيم انتخابات ورفع حالة الطوارئ بحلول آب/ أغسطس 2023، أي بعد سنة على الموعد الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب.