حذف تطبيق المراسلة "تلغرام" السبت منصة لأليكسي نافالني، بعد أن أعلن في وقت سابق عن نيته معارضة الأمر القضائي الصادر عن السلطات الروسية بحجب الموقع التابع للمعارض المسجون.
وطالبت شرطة الاتصالات الروسية الإثنين بحظر هذه المنصة، وهي تابعة لموقع برمجة آلية (بوت) يتيح للمستخدمين معرفة منافس الكرملين الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي بدأت الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.
وامتثلت شركتا غوغل وآبل على الفور لهذه التعليمات واتهمهما نافالني بـ"الرضوخ لابتزاز الكرملين".
التصويت الذكي
ونظرًا لعدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبًا بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 سبتمبر/ أيلول إلى 19 منه، أنشأ أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح الأوفر حظًا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، وغالبًا ما يكون شيوعيًا.
ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين معرفة المنافس الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية في الانتخابات التشريعية وكذلك المحلية والإقليمية التي تجري في نفس الفترة. في الماضي، لاقى هذا النهج بعض النجاح خصوصًا في موسكو عام 2019.
ولكن مع اختفائه من منصة المراسلة على تلغرام الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا، لم يعد التطبيق متاحًا لأولئك الذين يرغبون في التصويت ضد مرشحي الكرملين.
واختفى التطبيق بعد إعلان تلغرام أنه "سيحد من عمل البوتات (البرمجيات الروبوتية) المرتبطة بالحملة الانتخابية".
سابقة خطيرة تؤثر على حرية التعبير
من جانبه، قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام الروسي: إنه سيفعل ما فعلته غوغل وآبل، "اللتان تضعان قواعد اللعبة للمطورين أمثالنا".
ولكنه اعتبر "أن موافقة غوغل وآبل على حجب التطبيقات تشكل سابقة خطيرة ستؤثر على حرية التعبير في روسيا وفي العالم".
وبعد اختفاء تطبيق نافالني من تلغرام، أعلن أنصاره نشر روابط على تويتر مؤدية إلى تطبيق غوغل دوكس توصي بالمرشحين، وهي آخر أداة متبقية لديهم.
وبدأت الانتخابات التشريعية والمحلية والإقليمية الجمعة وتستمر حتى مساء الأحد، كما يشارك في الانتخابات لأول مرة سكان شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا عام 2014.
وفي 10 سبتمبر الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان احتجاجًا على تدخل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى في الانتخابات التشريعية .
وعززت روسيا الرقابة مؤخرًا على الإنترنت لديها، في وقت تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية؛ لعدم حذفها مضامين تحظرها السلطات.