بدأت باكستان حوارًا مع حركة طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة، بينما دعا صندوق النقد الدولي المجتمع الدولي للقيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، السبت، بدء حوار مع حركة طالبان من أجل حكومة "شاملة" في أفغانستان.
جاء ذلك بعد يوم من لقاءاته مع قادة الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران وطاجيكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي بطاجيكستان.
وقال خان في سلسلة تغريدات: "بعد اجتماعات في دوشانبي مع قادة جيران أفغانستان، وخاصة مناقشة مطولة مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون؛ بدأت حوارًا مع طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة تضم الطاجيك والهزارة والأوزبك".
After mtgs in Dushanbe with leaders of Afghanistan's neighbours & especially a lengthy discussion with Tajikistan's President Emomali Rahmon, I have initiated a dialogue with the Taliban for an inclusive Afghan govt to include Tajiks, Hazaras & Uzbeks.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 18, 2021
دعوات لمنع وقوع أزمة إنسانية
وعلى صعيد آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان.
وأعرب المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس للصحافيين عن قلقه حيال مصير الأفغان مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان.
وقال رايس: "نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق".
وأضاف أن صندوق النقد يؤيد "السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة" إلى أفغانستان.
وأشار رايس إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان "حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة".
وقال: "نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني".
وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابل بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة إضافة إلى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.
وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.
دعوات لإعادة فتح المدارس للفتيات
وعلى صعيد الحريات تحت حكم طالبان، دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" السبت إلى إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان، محذرة من "عواقب" على نصف سكان البلاد.
وسمح فقط لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية الذكور بالعودة إلى المدرسة السبت. وقالت منظمة اليونسكو في بيان: "إذا استمر هذا الحظر للفتيات، فسيشكل ذلك انتهاكًا جسيمًا للحق الأساسي في التعليم للفتيات والنساء".
وأضافت: "ندعو المسؤولين عن هذا الإعلان إلى توضيح الوضع وإعادة فتح المدارس لكل التلاميذ الأفغان ذكورًا وإناثًا".
وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي في البيان نفسه: إن "مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان".
وأضافت أن ذلك "لا يقل أهمية عن السماح لجميع المدرّسات بالعودة إلى التدريس، وبالتالي توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة".
وبعد عشرة أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد، أعلنت وزارة التعليم الأفغانية الجمعة أن "جميع المدرّسين والتلاميذ الذكور" في المرحلة الثانوية سيعودون إلى المدارس، بدون ذكر أي مدرسات أو تلميذات.
وأضافت أزولاي: "تحذر اليونسكو من العواقب التي قد تنجم عن عدم السماح للفتيات بالعودة بسرعة إلى المدرسة على كل مستويات التعليم".
واعتبرت أن "تأخر عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية يهدد بتهميشهن على صعيد العلم، ولاحقًا، في الحياة. وهذا يزيد من خطر تركهن التعليم بشكل كامل ويعرضهن لآليات التأقلم السلبية مثل الزواج المبكر".
وختمت: "إن التزامنا تجاه الأطفال الأفغان واضح، ومسؤوليتنا الجماعية هي ضمان الاحترام الكامل للحق الأساسي في التعليم لكل منهم".