أعرب مجلس الأمن الدولي السبت عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس وزرائه، داعيًا في إعلان تبناه بالإجماع إلى "الحوار" و"انتخابات شاملة ذات صدقية".
ويأتي هذا الموقف غداة اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن عقد بناء على طلب المملكة المتحدة التي صاغت النص الذي تسببت الصين في تأخير صيغته النهائية لمدة 24 ساعة، بحسب دبلوماسيين.
وخلال هذا الاجتماع "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية، والتأثير السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني"، وفق ما جاء في النص.
وحضّوا "جميع المعنيين على ضبط النفس وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال".
كما دعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار" و"إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات صدقية".
وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه على انتخاب الرئيس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول في عملية تم إرجاؤها.
كما دعا مجلس الأمن "الحكومة الفدرالية والولايات إلى الحرص على ألا يؤدي أي خلاف سياسي إلى عرقلة العمل الموحد" ضد الجماعات الجهادية الناشطة في الصومال.
أزمة الصومال
والجمعة، دعا مسؤولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال الجمعة الرئيس ورئيس الوزراء اللذين يهدد خلافهما استقرار البلاد، إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.
وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبد الله محمد ولقبه "فرماجو" ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه جمودا سياسيًا وتمردًا جهاديًا منذ عام 2007.
والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي "السلطات التنفيذية لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين"، فرد الأخير بإعلان "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له".