عرضت الحكومة السودانية، اليوم السبت، "الحوار" على محتجين شرقي البلاد، يتبعون للمجلس القبلي، بعدما أقدموا على إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان، والعاصمة الخرطوم لليوم الثاني.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، في كلمة عبر فيديو على صفحته بموقع فيسبوك: إن "الحكومة متمسكة بأن يكون الحل لقضية شرق السودان عن طريق الحوار والنقاش، ولا يتم بالتقسيم بين المكونات".
ودعا يوسف لإنهاء كل مكونات شرق السودان الإشكاليات بينها، وذلك عبر الجلوس مع الحكومة للوصول إلى ما سماه "حلًا شاملًا لا يستثني طرفًا ولا يقصي طرفًا".
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الحكومة متمسكة بالحل عن طريق الوسائل السلمية والحوار.
واعتبر المسؤول السوداني، أن الحل سياسي لقضية شرق السودان، والحلول الأمنية لا تشفع في المعالجة، مبينًا أن الحكومة ستتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى الحل الشامل للشرق.
وأشار يوسف إلى اعتراف الحكومة السودانية، بأن مسار شرق السودان ناقص، ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، لكونه لم يتضمن كل الأطراف.
مطالب المجلس القبلي
وفي وقت سابق السبت، أعلن "المجلس الأعلى لنظارات البجا" (مجلس قبلي) إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان (شرق) والعاصمة الخرطوم، لليوم الثاني.
#السودان | #عاجل: المجلس الأعلى لنظارات البجا يغلق ميناء #بورتسودان والطريق القومي.#برق_السودان pic.twitter.com/OG0slWHl8P
— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) September 17, 2021
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أغلق المجلس ذاته الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان 3 أيام، قبل إرسال الحكومة وفدًا وزاريًا في الـ17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.
ويحتج المجلس القبلي، على مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة؛ حيث يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.