ندد حزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم الأحد، بما وصفها بـ"الخروقات والاختلالات"، التي يرى أنها شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حل فيها بالمركز الثامن.
وذكر الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، الذي عقده في العاصمة الرباط، أبرز هذه الخروقات وهي: "الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع".
واعتبر أن عملية "الإفساد الانتخابي"، أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين، حسب تعبير البيان.
واعتبر الحزب في بيانه أن "ما حصل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد في وقت سابق أن "عملية التصويت جرت في ظل ظروف عادية"، باستثناء "حالات معزولة جدًا".
واستبعد الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، سعد الدين العثماني، أمس السبت، أن يكون حزبه تعرض لتصويت "عقابي" في الانتخابات.
هزيمة تاريخية
وجاءت هزيمة حزب "العدالة والتنمية" بعد عقد من تولي الحزب المعتدل السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدًا.
وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية: فقد تراجعت مقاعد الحزب من 5021 إلى 777 في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدًا في الأقاليم.
وكان الحزب قد أدان في نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تجاوزات مماثلة.