تعيش تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي انقسامًا بعد تدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
ومنذ أسابيع تطالب جهات داخلية وإقليمية ودولية بعودة الحياة الدستورية إلى البلاد التي شهدت أولى شرارات الربيع العربي، في مقابل تعهدات مؤجلة التنفيذ من قبل الرئاسة التونسية التي تقول دائمًا إن تشكيل الحكومة سيحصل في أقرب وقت.
وقد انطلقت دعوات من شخصيات تونسية مستقلة وناشطين للاحتجاج في شوارع البلاد وأمام السفارات التونسية في دول العالم.
وأمس شارك مئات التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، رفضًا "للفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات سعيد "الاستثنائية".
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات أبرزها: "لا تراجع عن الشرعية"، و"لا انقلاب على مؤسسات الدولة"، و"لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية"، وسط حضور أمني كثيف.
مرحلة جديدة
أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك يعتبر أن سعيد عوّد مواطنيه على عدم الإنصات وعدم الحوار مع أحد.
وعن احتجاج شارع الحبيب بورقيبة يقول بن مبارك لـ"العربي" من تونس: "أردنا أن نوصل رسائل إلى سلطة الإنقلاب بأن جزءًا من الشعب التونسي ضد الإجراءات الإعتباطية التي اتخذها الرئيس، وبأن الشارع التونسي ليس ملكًا لأحد".
ويلفت إلى أن الرسالة الثالثة من وراء هذا التحرك كانت بأن "احتكار الحديث باسم الشعب هو سمة من سمات الاستبداد".
ويتحدث عن تحول تمثل في إصدار عدد من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات وطنية كالاتحاد التونسي للشغل وأحزاب، بيانات تطالب بتوضيح الطريق والعودة إلى سقف الشرعية الدستورية.
ويرى أن بداية التحرك في الشارع جاءت لتعلن انطلاق مرحلة جديدة تتمثل بعدم قبول الشارع بالحكم الفردي وتجميع السلطات على حد تعبيره.
"التعبير السلمي إيجابي"
مدير قسم القانون العام في كلية العلوم السياسية الصغير الزكراوي يرى أن الإجراءات التي اتُخذت في 25 يوليو هي إنقاذ للدولة من الانهيار، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية استجاب لمطالب التونسيين.
ويعتبر في حديث لـ"العربي" من تونس أن "من حق المحتجين الذين خرجوا أمس التنديد بما رأوه انقلابًا"، لافتًا إلى أن التعبير السلمي أمر إيجابي.
ويشدد على أن على رئيس الجمهورية أن يحزم أمره ويعين لجنة تنكب على تعديل الدستور في مجالي السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعيًا سعيد إلى الانفتاح على محيطه الداخلي قبل الخارجي. وقال:" بعد ذلك يمكن عرض هذه التعديلات على الاستفتاء".
ويرى أن على رئيس الجمهورية أن يبين الخطوات المقبلة، ويحدد سقفًا زمنيًا للخروج من مرحلة الاستثناء.
"إنسان غامض"
أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي يلفت إلى أن هناك طرفين في تونس أحدهما ضد الإجراءات التي حصلت في 25 يوليو والثاني يؤيدها، مشددًا على أن الأهم هو أن الديمقراطية في تونس لا زالت حية.
ويرى في حديث لـ"العربي" من تونس أن الأهم اليوم هو التفكير في المستقبل، مشيرًا إلى ان كل الأحزاب والمنظمات تنادي اليوم بضرورة حصول حوار وطني وأن يتفاعل الرئيس سعيد مع المجتمع السياسي والمدني، وبأن يعين رئيس حكومة وحكومة لإدارة الأزمة.
ويلفت إلى أن سعيد إنسان غامض وقراراته أغلبها مرتبكة، معتبرًا أنه لم يحقق أي شيء مما كان ينتطره منه التونسيون في هذه الفترة.