يسود المشهد الليبي حالة من المناكفات والخلافات السياسية في ظل قانون انتخابي ينتظر التوافق، مع استكمال تسجيل الناخبين، ما قد يُفضي إلى تصعيد محتمل في الخطاب السياسي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أنه وافق على وثيقة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وستُحال هذه الوثيقة إلى مجلس النواب للتوافق عليها، والمفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء الملاحظات الفنية.
وأثارت القاعدة الدستورية جدلًا كبيرًا بين الفرقاء الليبيين، حيث برزت العديد من العراقيل أمام التوافق على قاعدة دستورية تنظّم سير الانتخابات المقبلة.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وفي حال تعذّر ذلك سيتمّ اللجوء إلى القاعدة الدستورية، مضيفًا أن أولويات السلطة التشريعية هي إتمام إجراءات الاستفتاء في أقرب وقت ممكن.
واعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة المكوّن من غرفتي النواب والشيوخ.
استعصاء سياسي وأكثر
وتُعتبر الانتخابات الليبية خطوة تختصر مراحل من الاستعصاء السياسي في المشهد الليبي، وسط خلافات داخلية ودولية قد تؤدي إلى خروج البلاد من مرحلة انتقالية طال أمدها.
ويُخيم الانقسام على المشهد السياسي الليبي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع إخفاق المؤسسات السيادية في التوافق على تشريعات ناظمة لاستحقاق بات تحت التهديد بسبب طغيان المشاكل السياسية بدلًا من معالجة المسائل القانونية.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة القاعدة الدستورية ردًّا على قانون الانتخابات المعتمد من مجلس النواب. وهذه القاعدة أعدّتها لجنة إعداد قانون الانتخاب في المجلس الأعلى، وحظيت بتصويت غالبية الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، في حديث إلى "العربي": "إن أعضاء في مجلس النواب يرفضون قانون الانتخابات المعتمد في مجلس النواب على اعتبار أنه لم يجر التصويت عليه، ولذلك تمّ إعداد القاعدة الدستورية في مسعى إلى تحقيق التوافق"، متمنيًا على مجلس النواب اعتماد هذا القانون.
وبات الوصول إلى قانون انتخابي توافقي أمرًا صعبًا مع قلّة الخيارات، وضيق الهامش، وانعدام الاستقرار من دون الضغط الشعبي.
ودعا الباحث في الشأن السياسي الليبي سامي العالم في حديث إلى "العربي"، إلى "ممارسة ضغط شعبي على المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ خطوات لصالح الشعب".
وتزامنًا مع انتهاء تسجيل الناخبين في الخارج، تنتظر المفوضية العليا للانتخابات التصديق النهائي على قانون الانتخابات حتى تنطلق في تنفيذ الجدول الزمني الاستباقي الذي وضعته تحسبًا للاقتراع المزدوج المقرّر نهاية العام.
خلاف بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد القادر الحويلي أن ما قام به المجلس الأعلى للدولة الليبي هو "اجتهاد" بحكم أن مجلس النواب "خالف" الاتفاق السياسي الليبي، الإعلان الدستوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الذي يقرّ الاتفاق السياسي الليبي.
وأوضح الحويلي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن المجلس الأعلى أراد بقراره "تصحيح القانون الصادر عن مجلس النواب القاضي بانتخاب الرئيس بدون قاعدة دستورية، وأضاف إليها سلطة المحكمة الدستورية للتقليل من خطر تحوّل الرئيس إلى دكتاتور".
وأضاف أن قرار المجلس الأعلى هو "للتفاوض، وليس إقرارًا نهائيًا ملزمًا" بالتفاوض مع مجلس النواب.
وشرح أن الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يتمحور حول ثلاث نقاط بالنسبة إلى شروط الترشّح لتولّي المناصب السيادية أو الرئاسة أو السلطة التشريعية وهي: عدم حصول المرشّح على جنسية مزدوجة، ألا يكون عسكريًا أو يكون قد قدّم استقالته من المنصب قبل سنتين، وألا يكون محكومًا قضائيًا.