حدد القضاء اللبناني اليوم الإثنين 4 أكتوبر/ تشرين الأول موعدًا جديدًا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وكان من المفترض أن يمثل دياب أمام القاضي اليوم الإثنين في جلسة حُدّد موعدها قبل أسابيع، لكنّ سفر دياب بمجرد تشكيل الحكومة حال دون ذلك.
والثلاثاء الماضي أعلن دياب أنه غادر لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة "عائلية" قال إنّها ستستمر نحو 4 أسابيع، على الرغم من معرفته بموعد استجوابه.
وتزامن سفر دياب مع تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيم قبول استقالة حكومته، ولكن أيضًا مع صدور مذكرة استدعاء جديدة بحقه للمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
"تبليغ عبر اللصق"
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فقد حدّد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار موعدًا جديدًا لاستجواب دياب في الرابع من أكتوبر المقبل.
وذكرت الوكالة أن "القاضي البيطار قرر إبلاغ دياب لصقًا بموعد الجلسة المقبلة"، بانتظار عودته من الولايات المتحدة الأميركية.
ويعني القضاء اللبناني في التبليغ عبر اللصق وضع التبليغ على باب منزل المدعي عليه.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أصدر البيطار مذكرة استدعاء في حق دياب لكن الأخير الذي كان يترأس الحكومة، وجه للقاضي كتابًا اعتبر فيه أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنًا.
ولم يحضر أي من المسؤولين الذين استدعاهم المحقق العدلي إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسة على رأسها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، خصوصًا منذ ادعائه على دياب.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر/ كانون الأول على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضًا سياسيًا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقًا دوليًا، لكن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.