شدّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 على ضرورة توحيد الجهود المشتركة لمجابهة الآثار المتواصلة لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات التي تهدد أمن الشعوب وسلمها.
وأكد أمير قطر أنّه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها من خلال أفكار مثل تحسين الظروف الاقتصادية عوضًا عن إنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تتضمن إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.
وفيما جزم أنّ "لا حل للخلاف مع إيران إلا من خلال الحوار العقلاني"، أكد أنه "لا يجوز أن يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة السورية ولمعاناة الشعب السوري".
كما شدّد على ضرورة فصل مسار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عن الخلافات السياسية، ورأى أنّه لا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شكل نظامها السياسي.
التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد
واستهلّ أمير قطر كلمته بالإشارة إلى أنّ اللقاء الحضوري في هذا الاجتماع يرسل رسالة أن الحياة بدأت تعود إلى مسارها العادي، مشيرًا إلى أن الوباء أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام الأمن الجماعي وألهم الكثير من الدروس منها الحفاظ على التوازن بين صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد، إضافة إلى أهمية التكامل بين دور الدولة داخل حدودها من الناحية ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والإلتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى.
كما شدّد على ضرورة التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ووصولها إلى دول الجنوب وكذلك مواجهة الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة، مشيرًا إلى النهج المتوازن التي اعتمدته دولة قطر للتصدي للوباء وآثاره على المستوى الوطني. واعتبر أن النجاح يعتمد على سياسات الدولة والوعي الوطني.
وقال: "لن نتوانى عن تقديم الدعم للدول المحتاجة والمؤسسات الدولية لمواجهة وباء كورونا"، مشيرًا إلى دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار".
الحل السلمي للنزاعات
كما اعتبر أمير قطر أن الإسهام في الحل السلمي لكل النزاعات بما يشمل طرح تصورات للأمن الجماعي من أولوياته ولا سيما وأن منطقة الشرق الأوسط تحتضن الجزء الأكبر من النزاعات.
وقال: "أكدنا مرارًا على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتزامنا بتسوية أي خلاف عبر الحوار البنّاء"، مشيرًا إلى قمة العلا التي جسدّت قيم الحوار.
كما أكّد أن لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع إيران سوى بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل. وقال: "ينطبق ذلك على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران ولا أعتقد أنّه يتوافر لدى أحد بديل لهذه المقاربة بما في ذلك من يعارضون العودة إلى هذا الاتفاق".
تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية
وأشار أمير قطر إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والاعتداء على المقدسات والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التهويد والاستيطان والتصعيد في قطاع غزة الذي أوقع مئات الضحايا وأسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وإنهاء احتلال المدن العربية.
وقال: "يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي أو أنّه يمكن الالتفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلًا من إزالته".
حاجة أفغانستان للدعم الدولي
كذلك أشار أمير قطر إلى قرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان بصفته منعطفًا هامًا في هذا البلد. واعتبر أن مسؤولية العمل على نحو منهجي لتحقيق التسوية السياسية الشاملة تقع على عاتق الشعب الأفغاني بكل أطيافه وعلى المجتمع الدولي.
وأكّد مواصلة دولة قطر التي استضافت الحوار بين حركة طالبان والفرقاء الأفغان جهودها لضمان الحفاظ على المكاسب الملموسة التي تحققت ضمن مسار الدوحة. وأكّد على موقف بلاده بضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار بما فيه مصلحة الشعب الأفغاني.
وقال: "نشدد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم لأفغانستان في هذه المرحلة الحرجة وفصل مسار المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عن الخلافات السياسية وضرورة استمرار الحوار مع طالبان لأن المقاطعة تؤدي إلى ردود الفعل".
وأضاف: "ليست المسألة في أفغانستان مسألة انتصار ولا هزيمة، بل الفشل في فرض نظام سياسي من الخارج بغض النظر عن النوايا والجهود التي بُذلت والأموال التي صرفت، فقد انهارت هذه التجربة بعد 20 عامًا". واعتبر أنه من الضروري تجنب الانزلاق إلى التطرف المضاد بتخلي الدول الكبرى عن واجباتها في قضايا السلم العالمي وضمان تنفيذ المواثيق الدولية وحماية المدنيين من جرائم الحرب".
وقال: "ثمة فرق بين فرض الوصايا على الدول الأخرى وقيام الدول الكبرى بواجباتها في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية. لا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شكل نظامها السياسي التي تراه مناسبًا لها بقوة السلاح من ناحية وأن تتخلى من ناحية أخرى عن دعم دول توصلت إلى نظام الحكم المنشود بإرادة شعوبها ومن دون تدخل خارجي".
مخاطر استمرار الأزمة السورية
وحول الأزمة السورية، حذّر أمير قطر من استمرار هذه الأزمة لما له من مخاطر على سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم. وقال: "لا يجوز إهمال القضية السورية أو أن يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة السورية ولمعاناة الشعب السوري مثلما حصل مؤخرًا إبان قصف مدينة درعا وغيرها".
وأضاف: "يتعيّن على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لإنهاء هذه الأزمة من خلال الخل السلمي وفقًا لإعلان جنيف 1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".
المسار الليبي
وفي الشأن الليبي، اعتبر أمير قطر أن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر. وقال: "إن وقف إطلاق النار وانعقاد مؤتمر الحوار السياسي الليبي وصولًا إلى انتخاب ممثل السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها مؤشرات إيجابية".
ودعا الأطراف الليبية إلى الحفاظ على هذه المكاسب وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق علية في المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية وإنجاح الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة.
التفاوض بين الأطراف اليمنية
كما تطرق أمير قطر إلى الأزمة اليمنية، وقال: "نؤكد حرصنا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما أكّد رهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف بصفته رهانًا استراتيجيًا. وأكّد على مواصلة قطر بدعم كيانات الأمم المتحدة والوفاء بتعهداتها في القضايا التي حددها المجتمع الدولي باعتبارها أولويات في هذه المرحلة.
التهديد السيبراني وأزمة المناخ
وقال: "إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي في أمس الحاجة لعمل وجهود الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية". وأعلن عن تطلع بلاده لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريبًا.
وأشار أمير قطر إلى دور بلاده في مكافحة الإرهاب عبر دعم التعليم والحد من الفقر والبطالة بين الشباب.
كما لحظ تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيا الاتصالات في كافة مناحي الحياة والآثار المترتبة عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا بما في ذلك اختراق مجال الأفراد الخاص والقرصنة الدولية والتهديد الذي يمثله على أمن المجتمع الدولي.
وقال: "نجدد الدعوة لتقود منظمة الأمم المتحدة جهود تنظيم الأمن السيبراني استنادًا إلى أحكام القانون الدولي".
كذلك أشار أمير قطر إلى أزمة تغيّر المناخ باعتباره تحديًا عالميًا، بما يحمله من آثار سلبية على الأجيال الحالية والقادمة ما يستوجب مواصلة الجهود المشتركة للتقليل من هذه الآثار. وقال: "نتطلع أن يكون مؤتمر المناخ في غلاسكو نقطة تحوّل نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن مواجهة تغيّر المناخ هي إحدى أولويات دولة قطر وقطر وضعت خطة لعرضها على المؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.