يزور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي فرنسا الخميس، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد نيل حكومته الثقة، على أن يلتقي يوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي غداة نيل حكومته ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 85 نائبًا من إجمالي 100 حضروا جلسة التصويت. وذكر البيان أن ميقاتي يقوم الخميس "بزيارة عمل إلى فرنسا"، ومن المقرر أن يستقبله ماكرون الجمعة، من دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق منفصل، رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة، وشجّعها على تنفيذ إصلاحات "عاجلة وجوهرية" في البلاد. وأعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة".
وأضاف أن "البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمة للتعامل مع الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان ولا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصًا في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقررًا".
وقال: "حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني". وحذّر من أن "جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعّال".
وتشكلت حكومة ميقاتي في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري عقب 13 شهرًا من التعثر بسبب خلافات سياسية، على إثر استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم هز مرفأ بيروت وأدى الى مصرع 217 شخصًا وجرح نحو 7 آلاف آخرين وأضرار مادية هائلة في العاصمة.
وتعهدت الحكومة الجديدة وفق بيانها الوزاري الإثنين، بالالتزام ببنود "المبادرة الفرنسية" كافة، وذلك من ضمن عدة تعهدات "إنقاذية" وثوابت وطنية ومقاربات لنحو 20 ملفًا في البلاد.
وهذه المبادرة أطلقها ماكرون من بيروت، بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة، ومن أبرز بنودها تشكيل حكومة جديدة، على أن تتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية، لكن أطرافًا سياسية لبنانية عدة رفضت المبادرة واعتبرتها "تدخلًا مرفوضًا" في شؤون بلادهم.
وأعلن ميقاتي الإثنين خلال عرض برنامج حكومته، أنه يسعى إلى وقف الانهيار الاقتصادي المستمر في بلاده منذ نحو عامين، وإنهاء المعاناة المعيشية للبنانيين، واستكمال تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأوروبية.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدًا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.