في أول تعليق عقب قرار حجب الثقة عن حكومته، أكد عبد الحميد الدبيبة في كلمة في ختام حفل رياضي في مدينة الزاوية الليبية (40 كيلومترًا غرب طرابلس) عزم حكومته مواصلة مسيرة "الحفاظ على الوطن"، وطرد "شبح الحرب" من دون رجعة.
ولم يعلق الدبيبة على إجراء مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته بشكل مباشر، لكنّه دعا شعب بلاده إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" من دون خوف، مؤكدًا دعمه لإجراء الانتخابات ورفضه للانقسام.
وفي كلمته قال الدبيبة: "لا للحرب، لا للانقسام، نعم للانتخابات، (..) هدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة (..) نحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها".
وأضاف مخاطبًا الشعب الليبي: "أنتم صاحب الكلمة والشرعية (..) اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله".
وقد تجمع عشرات المتظاهرين في وسط طرابلس دعما للحكومة الانتقالية.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أن المعاني الحقيقية لسحب الثقة عن الحكومة الليبية غير موجودة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، تعليقًا على إعلان غالبية أعضاء مجلس النواب الليبي، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ودعا المشري الذي وصل إلى الرباط في زيارة غير محددة المدة، إلى توفير المناخ المناسب للحكومة إلى أن يتم إجراء الانتخابات، معتبرًا أنها البوصلة التي يعمل عليها مجلس الدولة.
وأضاف أن الهدف يتمثل في إجراء الانتخابات، مشددًا على ضرورة عدم إعطاء أي عمل يؤثر على هدف إجراء الانتخابات أهمية أكثر من حجمه.
من جهته أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ضرورة استقرار المؤسسات في ليبيا، معلنًا دعم بلاده استقرار المؤسسات التنفيذية والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة.
ولفت بوريطة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في وقتها، معتبرًا أنها "المَخرج الوحيد للأزمة في البلد الشقيق".
مسار جلسة البرلمان
وكان البرلمان الليبي قد صوّت على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة بعد أقل من مئة يوم، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.
وجاءت عملية حجب الثقة في جلسة مغلقة عقب أسبوعين من مصادقة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح على قانون انتخابات رئاسية مثير للجدل بدا وكأنه وضع على قياس اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وجرت عملية التصويت في جلسة مغلقة للبرلمان الذي اجتمع في شرق البلاد، في حضور 113 نائبًا، وصوّت 89 نائبًا لسحب الثقة من الحكومة الموقتة ومقرها طرابلس، وفق ما قال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق.
غير أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر رد في تغريدة، بأن المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عليه باطلًا.
يرفضُ المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا.
— محمد عبدالناصر Mohammed Nasser (@MohamedNasserbn) September 21, 2021
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، آخرها في يناير/ كانون الثاني 2021، تم خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، تشهد ليبيا انفراجًا سياسيًا بعد سنوات من الحرب، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهماتها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متوقعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جدل حول قانونية القرار
وكان البرلمان قد أعلن الإثنين تشكيل لجنة تحقيق لاستجواب الحكومة ومنحها أسبوعين لتقديم تقرير متكامل، بهدف النظر في إمكان استمرارها أو سحب الثقة منها، لكن قرار الثلاثاء كان مفاجئًا وتجاوزًا للجنة التحقيق.
وقد يتعرض قرار "حجب الثقة" للطعن في قانونيته وقد سبق أن رافق عملية التصويت الجدل وارتفعت أصوات تتحدث عن "أخطاء" و"تزوير".
وأوضح مصدر برلماني أن قانون النظام الداخلي للبرلمان لعام 2014 ينص على أن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية أو حجبها يتطلب نصابًا يتخطى ثلثي عدد النواب بواقع 120 صوتًا.
وقد أوضح المتحدث باسم البرلمان أنه لن يتم استبدال حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى اعتبارها حكومة "تصريف أعمال".
وحصلت حكومة الدبيبة في مارس/ آذار على ثقة مجلس النواب، في تصويت وُصف بالتاريخي، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلِسة لم تعهدها ليبيا كثيرًا منذ 10 أعوام.
كذلك تم إلى جانب الحكومة اختيار مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من ثلاثة أعضاء، كُلّف توحيد المؤسسات، وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.