حذّرت حركة النهضة، أكبر الاحزاب تمثيلًا في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، الثلاثاء، من أنّ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية "تهدّد بتفكيك الدولة".
وأعلن الرئيس التونسي ليل الاثنين-الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديدًا وفقًا "لأحكام انتقالية" لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وأكّدت الحركة في بيان الثلاثاء أنّ "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، ولا سيما مع شركائنا الماليين والدوليين".
واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على "إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهًا خطيرًا وتصميمًا على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به".
كما أعلن سعيّد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أنّ هناك "مشروع قانون انتخابيًا جديدًا" دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.
خطاب قيس سعيّد عاطفي ومتشنّج
ويرى أستاذ علم الاجتماع نور الدين العلوي أنّ هناك فئة واسعة من التونسيين لم تفهم ما يريده الرئيس، وهي تتابع مغلوبة على أمرها وتفاضل بين الخيارات، وحتى الآن تغلّب خيارات الانتظار والرد السلمي الديمقراطي في الشارع.
لكنّ العلوي يشير، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ الصورة ازدادت غموضًا، ولم يكشف الرئيس عن نواياه بالكامل ولا عن خطته السياسية، لافتًا إلى أنّ خطابه العاطفي أو المتشنّج أو المتوتّر هو نفسه يكرّره دائمًا مع الاتهامات والمصطلحات نفسها.
وإذ يعتبر العلوي أنّ المستقبل السياسي إزاء كلّ ذلك يبقى غير واضح، يشير إلى أنّ الطيف السياسي في تونس منقسم على نفسه، متحدّثًا عن انقسامات كبيرة بين مكوّناته.
ويوضح أنّ هناك الكثير المثقفين والجامعيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة تحمّسوا للانقلاب ولم يسمّوه انقلابًا، وتوسّموا فيه خيرًا، ولكن بعد شهرين تقريبًا، "رأينا تراجعات كبيرة في هذا الإطار، وسمعنا سياسيّين يقدّمون اعتذارات تقريبًا على الحماس المفرط لقيس سعيّد في البداية".
وفي 25 يوليو/تموز الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.