في خطوة تمهيدية لترشح مرتقب للرئاسة الليبية، علّق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مهماته العسكرية رسميًا، مسندًا إياها إلى القيادي في قواته عبد الرزاق الناظوري، لفترة ثلاثة أشهر، بحسب ما نقل مراسل "العربي".
وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن مهام الناظوري ستبدأ من تاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الموعد المحدّد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلًا، بعدما ظهر أنّه فُصّل على مقاس خليفة حفتر، إذ أتاح له الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ثم تولي منصبه العسكري مجدّدًا في حال عدم انتخابه.
كما جاءت حركة حفتر، بعد أقل من يوم واحد على تصويت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًا له، على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.
قانون انتخابي مفصّل على مقاس حفتر
وإلى الآن تسود خلافات كبيرة منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل مطلع الشهر الجاري.
ولم يعرض القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان) للتصويت في جلسة رسمية، وتمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفردًا.
والقانون المكون من 77 مادة ونشر في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، وهو ينظم الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحمل القانون الانتخابي مادة مثيرة للجدل، تشير إلى إمكان ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
وثمة ضغوط لإجراء انتخابات عامة باعتبارها سبيلًا لإنهاء الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات لكنها غرقت في مناقشات مضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمضِ عليها سوى أشهر.
وشن حفتر حربًا على فصائل من الغرب بعدما انقسمت البلاد عام 2014، وشملت هجومًا دام 14 شهرًا للاستيلاء على طرابلس باء بالفشل العام الماضي، بعد أن دمر مناطق من العاصمة.