أُدين 11 شخصًا اغتصبوا جماعيًا فتاة في المغرب واحتجزوها، بالسجن مدة 20 عامًا، وفق ما أفاد الأربعاء محامي المتضررة.
وفي مقطع فيديو تم نشره صيف 2018 وانتشر على نطاق واسع، روت خديجة عكارو التي كانت تبلغ 17 عامًا تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ولاعتداءات أخرى مدة شهرين على يد شبان من قريتها أولاد عياد قرب مدينة بني ملال (وسط).
وأظهرت شهادتها آثار حروق سجائر ووشومًا فاحشة نقشت غصبًا عنها على جسدها أثناء احتجازها، ما أثار موجة سخط واحتجاج ضد "ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب".
بعد ثلاث سنوات، دانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال المتهمين الـ13 بتهم مختلفة، تتراوح بين "الإتجار بالبشر" و"الاغتصاب" و"تكوين عصابة إجرامية" و"الاختطاف"، وفق ما صرّح محامي الضحية ابراهيم حشان في حديث إلى وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.
وحُكم على 11 منهم بالسجن لمدة 20 عامًا، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين نافذين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفق حشان الذي أضاف أن مهاجمي خديجة عكارو أُدينوا أيضا بدفع غرامة قيمتها 200 ألف درهم (نحو 19 ألف يورو) في مقابل الأضرار.
"الحكم ليس مشددًا"
وقال إبراهيم حشان إنه "بالنظر إلى خطورة الوقائع، يبدو الحكم عاديًا بالنسبة إلينا، وليس مشدّدًا، لأن الاتجار بالبشر وتحديدًا بقاصر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا"، مؤكدًا أنه سيستأنف الحكم.
وأشار إلى أن الضحية لا تزال تتلقى العلاج، لافتًا إلى أن آثار معاناتها سترافقها طوال حياتها".
ويعد اختيار خديجة أوكارو كشف ما حصل لها علانية خطوة نادرة في مجتمع محافظ حيث تُدفع كثير من ضحايا الاغتصاب إلى الصمت خوفًا من الانتقام و"نظرة الآخرين وسمعة العائلة".
وتدق منظمات حقوقية ووسائل الإعلام باستمرار جرس الإنذار بشأن العنف الذي تتعرض له المرأة، وتستمر مبادرات نصرة المرأة في المغرب بطرق شتى.
وقد دخل قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ عام 2018، وهو ينص للمرة الأولى على أحكام بالسجن لجرائم من صنف التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، لكن جمعيات نسوية تعتبره غير كافٍ.